|
حقوق ثبتي.حقوقي.مذهبي
مسائل حقوق ثبتي وحقوقي ومذهبي وآموزشی
| ||||
|
لینک دوستان
|
خیارات فسخ معامله
خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است.
خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری‌ست که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد. انواع خیار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار ذکر شدهاست: خیار مجلس: اختیار برهم‌زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده‌اند. خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد. خیار شرط: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد را می‌دهد. خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع. خیار رؤیت و تخلف وصف: خیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده نباشد. خیار غبن: اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شدهاست. خیار عیب: اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته. خیار تدلیس: اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد. خیار تبعض صفقه خیار تخلف شرط خیار شرط گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد... هم شرط خیار و هم بیع باطل است.» خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند. ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود. توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد. توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت: شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند. خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود. سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند. سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است». ماده 399 قانون مدنی,در عقده بیع (خرید و فروش)ممکن است شزط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد . خيار حيوان واژۀ خيار، اسم مصدر اختيار يا مصدري است به معناي اختيار و مقصود اختياري است كه شخص در فسخ معامله دارد، به همين جهت گاه همراه با كلمه فسخ مي‌آيد و مي‌گويند خيار فسخ. معني خيار حيوان: چون امكان دارد در حيوان، عيب پنهاني باشد كه نتوان تمييز داد، و شناسائي حيوان بيمار از سالم دست كم براي مردم عادي دشوار است قانون مدني به خريدار حق داده است كه تا سه روز از تاريخ بيع عقد را فسخ كند. (ماده 398 قانون مدني). مستند شرعي اين خيار: روايت صحيحه‌اي كه فضيل بن يسار از امام صادق (ع) نقل كرده است كه گفت: گفتم به امام (ع) كه شرط در حيوان چيست؟ فرمودند: سه روز براي مشتري. حقوق دانان معتقدند ذكر خيار براي مشتري، ناظر به مورد غالب است كه حيوان مبيع ميشود و خريدار آن را تملك ميكند. مقصود اين است كه هر تملك كنندۀ حيوان در بيع تا سه روز حق فسخ دارد، خواه خريدار باشد (غالب) يا فروشنده، يا هر دو ولي هرگاه مبيع حيوان باشد، فروشنده حق فسخ ندارد. قلمرو اجراي ماده 398: ماده 398 قانون مدني را بايد تفسير محدود كرد و آن را به موردي اختصاص داد كه ترديد نباشد. از اين تعبير در دو مورد ميتوان استفاده كرد: خيار حيوان ويژه موردي است كه مبيع، حيوان زنده باشد؛ زيرا در عرف، حيوان كشته، مانند مرغ يا ماهي و گوسفند، در حكم اشياء است و حكمتي كه براي جلوگيري از ضرر ناشي از بيماري حيوان گفته شده است تنها در مورد حيوان زنده محملي پيدا ميكند. در اينكه آيا ماده 398 ناظر به موردي است كه مبيع، حيوان معين باشد يا در بیع كلي، به نظر مي‌رسد كه ويژه عين معين باشد زيرا در بيع كلي، تمليك از هنگام عقد انجام نمي‌شود و هيچ نويسنده‌اي ابتداي خيار را، تاريخ قبض مشتري ندانسته است. بنابراين امكان فسخ عقد تا سه روز از تاريخ بيع، هيچ ضرري را نميتواند جبران كند و حكمت ماده 398، تنها در جايي مورد مي‌يابد كه مبيع عین معين باشد و به محض وقوع بيع به ملكيت خريدار در آيد. باضافه در جايي كه معلوم شود فروشنده، کالایی را كه از مصداقهاي كلي برگزيده، دارای صفات مشروط در عقد نباشد و به ديد عرف معيب است، ميتوان الزام او را به تسليم فرد سالم در خواست كرد و جايي براي اعمال خيار باقي نمي‌ماند در واقع خيار حيوان يكي از شاخه‌هاي خيار عيب است، با اين تفاوت كه در اين مورد قانونگذار عيب مبيع را مفروض دانسته و به همين مناسبت خريدار را از اثبات آن معاف كرده است بنابراين همانطور كه خيار عيب ويژه مبيع معين است، خيار حيوان نيز در مبيع كلي راه ندارد. مبدأ اين خيار از زمان عقد است بنابراين اگر بايع و مشتري سه روز از هم جدا نشوند، خيار حيوان منقضي ميشود ولي خيار مجلس باقي مي‌ماند. اموري كه خيار حيوان را ساقط مي‌كنند: در عقد، شرط سقوط اين خيار را بكنيم؛ بعد از عقد صاحب خيار آن را ساقط كند؛ تصرف صاحب خيار در حيوان واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می¬شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع میشود. نامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبتنی بر تغلیب است زیرا اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین منعقد میگردد. ماده 397 قانون مدنی می‌گوید: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند». مبنای خیار مجلس بر پایه اصل «حکومت اراده‌ها» است اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع میشود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکتهای سهامی و عامل در عقد مضاربه چنین نماینده‌ای که عهده‌دار اداره اموال است، به طور مستقل طرف عقد واقع میشود و می‌تواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. با وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمی‌برد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، می‌تواند عقد را فسخ کند اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام میشود در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام میشود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمی‌کنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمی‌یابد، ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد میشود ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است پس تا هنگامی‌که گفتگوی نهایی را قطع نکرده‌اند می‌توانند از خیار مجلس استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی برمی‌آید که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست؛ چنانچه اگر دو طرف به گفته‌های خود در مجلس عقد پایان دهند و به کار دیگر بپردازند تا زمانیکه از آن مجلس خارج نشده‌اند، خیار فسخ دارند در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است می‌توان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام می‌گیرد جاری نیست اعمال خیار در معامله با خود در مواردی که یک نفر جانشین دو طرف عقد است و با خود معامله می‌کند، بر پایه تفسیر محدود از حکم استثنائی خیار در عقد بیع، می‌توان گفت خیار مجلس مقید به مورد متعارض است که دو فرد با دو اراده متمایز در ایجاد عقد شرکت داشته‌اند. در چنین حالتی فرض شده است که دو طرف، تا زمانی که با هم هستند و به گفتگو ادامه می‌دهند، اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و به طور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته‌اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی پای‌بند به قرار و پیمان خویش‌اند. ولی این تبانی در صورتی که یک نفر با خود معامله می‌کند قابل تصور نیست.[5] سقوط خیار مجلس: حکم خیار مجلس از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و به اراده کسی که به سود اوست ساقط میشود خواه بیان این اراده صریح باشد یا ضمنی. پس هرگاه فروشنده در ثمن و خریدار در مبیع تصرف کند، اماره بر این است که از خیار مجلس چشم پوشیده و خواسته است ملتزم به بیع باشد. همچنین اگر خریدار در همان مجلس عقد، مبیع را به دیگری بفروشد یا خوراکی را که خریده شروع به خوردن کند، با این کار به طور ظمنی خیار مجلس را ساقط کرده است. ذکر این نکته در آخر لازم است که در صورتی که یکی از متبایعین از مجلس عقد خارج شود، خیار مجلس از طرفین ساقط میگردد اگرچه طرف دیگر هنوز در مجلس عقد حضور داشته باشد زیرا در این صورت عرفاً گفته میشود که متبایعین متفرق شده‌اند. تبصره در باب خیار مجلس اگر وکیل تنها وکالت در انعقاد قرارداد داشته باشد ولی وکالت در فسخ معامله به وی داده نشده باشد، بعد از انعقاد قرارداد، وکالت وی به دلیل انجام موضوع آن خاتمه می یابد و لذا حضور وی در مجلس عقد از جهت وجود خیار مجلس معتبر نخواهد بود. از طرفی خود متعاملین نیز به دلیل عدم حضور در مجلس عقد غایب محسوب شده و لذا نمی توانند از خیار مجلس بهره مند گردند. بدین جهت وکیل نیز نمی تواند خیار را فضولتاً از جانب موکل اعمال نماید تا بعداً از سوی موکل تنفیذ گردد چرا که خود موکل نیز از چنین حقی برخوردار نیست تا بتواند آن را از طریق وکیل اعمال نماید. پس در چنین صورتی تنها حضور متعاملین معتبر خواهد بود و خود متعاملین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. خيار تأخير س 1555: شخصى خانهاى را از فردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنكه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينكه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مىشود؟ ج: مجرّد تأخير مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمىكند هر چند آن را با فروشنده شرط نكرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد. درخياررويت وتخلف وصف ماده 410 - هرگاه مالي رانديدوآن رافقط به وصف بخردبعدازديدن اگرداراي اوصافي كه ذكرشده است نباشدمختارمي شودكه بيع رافسخ كندبه همان نحوكه هست قبول نمايد. ماده 411 - اگربايع مبيع رانديدولي مشتري آن راديده باشدومبيع غير اوصافي كه ذكرشده است داراباشدفقط بايع خيارفسخ خواهدداشت ماده 412 - هرگاه مشتري بعضي ازمبيع راديده وبعض ديگررابه وصف يا ازروي نمونه خريده باشدوآن بعض مطابق وصف يانمونه نباشدمي تواندتمام مبيع راردكندياتمام آن راقبول نمايد. ماده 413 - هرگاه يكي ازمتبايعين مالي راسابقاديده وبه اعتمادرويت سابق معامله كندوبعدازرويت معلوم شودكه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختيارفسخ خواهدداشت ماده 414 - دربيع كلي خياررويت نيست وبايع بايدجنسي بدهدكه مطابق بااوصاف مقرره بين طرفين باشد. ماده 415 - خياررويت وتخلف وصف بعدازرويت فوري است ششم - درخيارغبن ماده 416 - هريك ازمتعاملين كه درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن مي تواندمعامله رافسخ كند ماده 417 - غبن درصورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ماده 418 - اگرمغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهدداشت . ماده 419 - درتعيين مقدارغبن شرايط معامله نيزبايدمنظورگردد. ماده 420 - خيارغبن بعدازعلم به غبن فوري است ماده 421 - اگركسي كه طرف خودرامغبون كرده است تفاوت قيمت رابدهد خيارغبن ساقط نمي ودمگراينكه مغبون به اخذتفاوت قيمت راضي گردد. هفتم - درخيارعيب ماده 422 - اگربعدازمعامله ظاهرشودكه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است درقبول مبيع معيوب يااخذارش يافسخ معامله ماده 423 - خيارعيب وقتي براي مشتري ثابت مي شودكه عيب مخفي وموجود درحين عقدباشد. ماده 424 - عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري درزمان بيع عالم به آن نبوده است اعم ازاينكه اين عدم علم ناشي ازآن باشدكه عيب واقعامستوربوده است يااينكه ظاهربوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است ماده 425 - عيبي كه بعدازبيع وقبل ازقبض درمبيع حادث شوددرحكم عيب سابق است . ماده 426 - تشخيص عيب برحسب عرف وعادت مي شودوبنابراين ممكن است برحسب ازمنه وامكنه مختلف شود. ماده 427 - اگردرموردظهورعيب مشتري اختيارارش كندتفاوتي كه بايد به اوداده شودبطريق ذيل معين مي گردد. قيمت حقيقي مبيع درحال بي عيبي وقيمت حقيقي آن درحال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود.اگرقيمت آن درحال بي عيبي مساوي باقيمتي باشدكه درزمان بيع بين طرفين مقررشده است تفاوت بين اين قيمت وقيمت مبيع درحال معيوبي مقدارارش خواهدبود. واگرقيمت مبيع درحال بي عيبي كمتريازيادترازثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع درحال معيوبي وقيمت آن درحال بي عيبي معين شده وبايع بايدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقيه رابعنوان ارش به مشتري رد كند. ماده 428 - درصورت اختلاف بين اهل خبره حدوسط قيمتهامعتبراست ماده 429 - درموادذيل مشتري نمي تواندبيع رافسخ كندوفقط مي تواند ارش بگيرد - 1)درصورت تلف شدن مبيع نزدمشتري يامنتقل كردن آن به غير. 2)درصورتي كه تغييري درمبيع پيداشوداعم ازاينكه تغييربه فعل مشتري باشديانه . 3)درصورتي كه بعدازقبض مبيع عيب ديگري درآن حادث شودمگراينكه در زمان خيارمختص به مشتري حادث شده باشدكه دراين صورت مانع ازفسخ ورد نيست ماده 430 - اگرعيب حادث بعدازقبض درنتيجه عيب قديم باشدمشتري حق ردنيزخواهدداشت . ماده 431 - درصورتي كه دريك عقدچندچيزفروخته شودبدون اينكه قيمت هريك عليحده معين شده باشدوبعضي ازآنهامعيوب درآيدمشتري بايدتمام آن راردكندوثمن رامستردداردياتمام رانگاهداردوارش بگيردوتبعيض نمي تواندبكندمگربه رضاي بايع ماده 432 - درصورتي كه دريك عقدبايع يك نفرومشتري متعددباشدودر مبيع عيبي ظاهرشوديكي ازمشتريهانمي تواندسهم خودرابه تنهائي ردكندو ديگري سهم خودرانگاه داردمگربارضاي بايع وبنابراين اگردرردمبيع اتفاق نكردندفقط هريك ازآنهاحق ارش خواهدداشت ماده 433 - اگردريك عقدبايع متعددباشدمشتري مي تواندسهم يكي رارد وديگري رابااخذارش قبول كند ماده 434 - اگرظاهرشودكه مبيع معيوب اصلاماليت وقيمت نداشته بيع باطل است واگربعض مبيع قيمت نداشته باشدبيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي ازجهت تبعض صفته اختيارفسخ دارد. ماده 435 - خيارعيب بعدازعلم به آن فوري است ماده 436 - اگربايع ازعيوب مبيع تبري كرده باشدبه اينكه عهده عيوب راازخودسلب كرده ياباتمام عيوب بفروشدمشتري درصورت ظهورعيب حق رجوع به بايع نخواهدداشت واگربايع ازعيب خاصي تبري كرده باشدفقط نسبت به همان عيب تحق مراجعه ندارد ماده 437 - ازحيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است هشتم - درخيارتدليس ماده 438 - تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. ماده 439 - اگربايع تدليس نموده باشدمشتري حق فسخ بيع راخواهدداشت وهمچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي درصورت تدليس مشتري ماده 440 - خيارتدليس بعدازعلم به آن فوري است نهم - درخيارتبعض صفقه ماده 441 - خيارتبعض صفقه وقتي حاصل مي شودكه عقدبيع نسبت به بعض مبيع به جهتي ازجهات باطل باشددراين صورت مشتري حق خواهدداشت بيع رافسخ نمايديابه نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كندونسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن رااستردادكند. ماده 442 - درموردتبعض صفقه قسمتي ازثمن كه بايدبه مشتري برگرددبه طريق ذيل حساب مي شود - آن قسمت ازمبيع كه به ملكيت مشتري قرارگرفته منفرداقيمت مي شودوهرنسبتي كه بين قيمت مزبوروقيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع داردپيداشودبه همان نسبت ازثمن رابايع نگاهداشته وبقيه را بايدبه مشتري ردنمايد. ماده 443 - تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري درحين معامله عالم به آن نباشدولي درهرحال ثمن تقسيط مي شود. دهم - درخيارتخلف شرط ماده 444 - احكام خيارتخلف شرط بطوري است كه درمواد234الي 245 ذكرشده است . فقره دوم - دراحكام خيارات بطوركلي ماده 445 - هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود. ماده 446 - خيارشرط ممكن است به قيدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراين صورت منتقل به وارث نخواهدشد. ماده 447 - هرگاه شرط خياربراي شخصي غيرازمتعاملين شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد. ماده 448 - سقوط تمام يابعضي ازخيارات رامي توان درضمن عقدشرط نمود. ماده 449 - فسخ بهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن نمايدحاصل مي شود. ماده 450 - تصرفاتي كه نوعاكاشف ازرضاي معامله باشدامضاي فعلي مثل آنكه مشتري كه خيارداردباعلم به خيارمبيع رابفروشديارهن بگذارد ماده 451 - تصرفاتي كه نوعاكاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلي است . ماده 452 - اگرمتعاملين هردوخيارداشته باشندويكي ازآنهاامضاكندو ديگري فسخ نمايدمعامله منفسخ مي شود. ماده 453 - درخيارمجلس وحيوان وشرط اگرمبيع بعدازتسليم ودرزمان خياربايع يامتعاملين تلف ياناقص شودبرعهده مشتري است واگرخيارمختص مشتري باشدتلف يانقص بعهده بايع است . ماده 454 - هرگاه مشتري مبيع رااجاره داده باشدوبيع فسخ شوداجاره باطل نمي شودمگراين كه عدم تصرفات ناقله درعين ومنفعت برمشتري صريحايا ضمناشرط شده كه دراين صورت اجاره باطل است ماده 455 - اگرپس ازعقدبيع مشتري تمام ياقسمتي ازمبيع رامتعلق حق غيرقراردهدمثل اينكه نزدكسي رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراينكه شرط خلاف شده باشد. ماده 456 - تمام انواع خياردرجميع معاملات لازمه ممكن است موجودباشد مگرخيارمجلس وحيوان وتاخيرثمن كه مخصوص بيع است ماده 457 - هربيع لازم است مگراينكه يكي ازخيارات درآن ثابت شود. فصل دوم - دربيع شرط ماده 458 - درعقدبيع متعاملين مي توانندشرط نمايندكه هرگاه بايع درمدت معيني تمام مثل ثمن رابه مشتري ردكندخيارفسخ معامله رانسبت به تمام مبيع داشته باشدوهمچنين مي توانندشرط كنندكه هرگاه بعض مثل ثمن را ردكندخيارفسخ معامله رانسبت به تمام يابعض مبيع داشته باشددرهرحال حق خيارتابع قراردادمتعاملين خواهدبودوهرگاه به ثمن قيدتمام يابعض نشده باشدخيارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن ماده 459 - دربيع شرط به مجردعقدمبيع ملك مشتري مي شودباقيدخيار براي بايع بنابراين اگربه شرايطي كه بين اوومشتري براي استردادمبيع مقرر شده است عمل ننمايدبيع قطعي شده ومشتري مالك قطعي مبيع مي گرددواگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايدومبيع رااستردادكندازحين فسخ مبيع مال بايع خواهدشدولي نماآت ومنافع حاصله ازحين عقدتاحين فسخ مال مشتري است ماده 460 - دربيع شرط مشتري نمي توانددرمبيع تصرفي كه منافي خيار باشدازقبيل نقل وانتقال وغيره بنمايد. ماده 461 - اگرمشتري درزمان خيارازاخذثمن امتناع كندبايع مي تواند باتسليم ثمن به حاكم ياقائم مقام اومعامله رافسخ كند. ماده 462 - اگرمبيع به شرط بواسطه فوت مشتري به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بيع درمقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهدبود. ماده 463 - اگردربيع شرط معلوم شودكه قصدبايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع درآن مجري نخواهدبود. غبن در لغت به مفهوم زيان به ديگري است [11] و غبن در لغت بمعني خدعه است [12] و يعني گول زدن و بازي دادن كسي ديگري را . غبن در اصطلاح : غبن در اصطلاح فقهی :. « الغبن اصله الخديعه و هو اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد علي قيمته مع جهل الآخر » [13] يعني : غبن اصلش خديعه است و در اصطلاح فقهي به مالكيت در آوردن مال است به قيمت ايكه از قيمت اصلي زياد باشد و همراه جهل طرف ديگر معامله باشد » غبن در اصطلاح حقوقي : به مفهوم عدم تعادل ميان مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل ميان ثمن و مبيع بخش سوم تعريف خيار غبن : باتوجه به اين مطالب حال كه مفاهيم خيار و غبن را دانستيم بايد خيار غبن را تعريف كنيم : «خيار غبن اختياري است كه قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبيع باثمن بمتضرر داده است كه مي تواند معامله را فسخ يا بهمان نحو قبول نمايد» تعریفی دیگر: «غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری و در اصطلاح حقوقی عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است» و همچنین : « غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن آمده است در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده به میزان فاحش به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است » در قانون مدنی هم خیار غبن رادر ماده 416 اینگونه تعریف کرده است : « هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند » مقايسه تعريف ها : قانون مدني از خيار غبن تعريفي نياورده است ودر تعاريف حقوق دانان از خيارغبن نيز تعريف هاي تقريباً يكساني شده است و اگر بخواهيم بين تعاريف حقوقدانان مقايسه اي به عمل آوريم نكته اي كه بتوان آن را امتياز تعريف ها به حساب آورد به دست نمي آيد . [18] تا به اینجای بحث با مفاهیم ایکه در این تحقیق با آن سروکار داریم آشنا شدیم و در فصل بعد به اصل موضوع و بحث های اصلی پیرامون این مفاهیم پرداخته خواهد شد انشاءالله . فصل دوم : انواع غبن و ویژگی های خیارغبن بخش اول ویژگی های خیار غبن: همانطور که گذشت قانون در مورد خیار غبن گفته است است : « هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند » [19] بنابر این تعریف و همچنین مفاهیم ایکه قبلاً و در فصل اول به توضیح آنها پرداختیم برای خیار غبن می توان ویژگی هائی برشمرد : خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست : در ميان خيارات مندرج در قانون برخي از خيارات است كه تنها به يك طرف از معامله اختصاص دارد و براي طرف ديگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خيار تأخير ثمن مخصوص بايع است و يا خيار حيوان فقط به مشتري اختصاص دارد در مقابل خياراتي هم وجود دارد كه براي هردو طرف معامله و عقد خيار موجود است مثلاً در خيار مجلس در این مورد خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست و شخص مغبون هرطرف که باشد با وجود شرائط مندرج در قانون برای او حق فسخ ایجاد می شود . خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرائط عقد ممکن است وجود داشته باشد مانند خیار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء باهمدیگر سازگاری نداشته باشد . خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد . خیار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض بدلیل اینکه عوضین وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد. بخش دوم : انواع غبن : غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند : غبن غیر فاحش : در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است : « غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد» [20] البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد . غبن فاحش : همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟ [21] « ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد . توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک پنجم) قیمت تعیین شده بود وچنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک پنجم عرفاً قابل مسامحه می باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است . غبن افحش : غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که بيشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشني مشاهده شود با این وجود در تقسیمات متعارف و معمول کتابهای حقوقی کمتر از غبن اَفحَش ذکری به میان آمده است. در این فصل دانستیم که غبن چه ویژگی هائی دارد و همینطور دانستیم که غبن دارای چه انواعی است در فصل بعد کوشش می شود که احکام و شرائط خیار غبن بررسی شود انشاءالله . فصل سوم : شرائط و احکام خیار غبن شرائط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرائط ایکه موجب سقوط خیار غبن می شود : بخش اول شرائط اثبات خیار غبن : عدم تعادل بين قيمت ها : لازم است كه اولاً غبن موجود باشد يعني بين قيمت معامله شده و قيمت اصلي تعادل نباشد وتفاوت قيمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خيار غبن تصور ندارد امّا در اينكه اين عدم تعادل به چه ميزان باشد در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت . جهل به قیمت اصلی در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است : « خیار غبن در صورتی موجود می شود که مغبون حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدنی خیار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خودرا چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید در صورتي كه ادعا شود كه مغبون در حين معامله به قيمت اصلي آگاه بوده طرف مقابل بايد ثابت كند : «دليل اينكه مغبون در هنگام عقد از قيمت واقعي اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » . فاحش بودن غبن : گفته شد كه براي ثبوت خيار غبن بايد عدم تعادل بين قيمت اصلي و قيمت معامله شده موجود باشد ولي اين عدم تعادل كلي و مطلق است و شامل هر عدم تعادلي مي شود يا نه موضوع بحث اين قسمت این مطلب است : در قانون مدني ماده 416 آمده است : «هريك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند » همانطور كه گذشت براي ايجاد خيار علاوه بر وجود عدم تعادل بين دوقيمت بايد مقدار غبن هم فاحش باشد در اينجا ناگزيريم كه ملاك فاحش بودن را بررسي كنيم : ملاك فاحش بودن غبن : در فقه امامیه : در اين باب در مكاسب شيخ انصاري ملاك فاحش بودن غبن در يك سوم و يك چهارم قيمت را قبول دارد و در يك پنجم را بصورت مشكوك آورده ولي قبول آن را بعيد ندانسته است : « الشرط كون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان في العشرين لايوجب الغبن وحده عندنا ... والظاهر انّه لا اشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشكال في الخمس و لا يبعد دعوي عدم مسامحه الناس فيه كما سيجيء التصريح » [28] ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف يك بيستم و بلكه دو بيستم ثابت نمي شود ... ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در يك سوم و يك چهارم شكي نيست و شك در مورد يك پنجم است وبعيد نيست كه ادعاي نبود مسامحه عرف را بكنيم ) . در قانون : درتشخيص اينكه آيا غبن فاحش است يا نه در قانون مدني قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360 اختلاف وجود دارد در اينجا سعي مي كنيم كه هر دو ملاك را بياوريم : الف : قانون مدني قبل از اصلاح : در ماده 417 سابق دو ملاك براي فاحش بودن غبن پيش بيني شده بود : ملاك يك پنجم : « ماده 417 سابق قانون مدني ضابطه اجمالي از اختلاف قيمت و غبن را به اين ترتيب بيان مي كرد : - اگر غبن به مقدار يك پنجم قيمت يا بيشتر باشد فاحش است - ... مثلاً اگر شخصي كتابي را كه 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در اين معامله مغبون شده است زيرا اختلاف قيمت كه عبارت از بيست و پنج تومان است نسبت به مجموع يعني 100 تومان نسبت به يك چهارم است كه اين رقم بيش از يك پنجم قيمت است ولي اگر شخص همين كتاب را به مبلغ 80 تومان خريداري كند چون نسبت اختلاف قيمت يك شانزدهم است و از حد نصاب مذكور در ماده كمتر است ... به اين صورت خيار غبن ثابت نمي شود نكته : بايد دانست كه منظور از يك پنجم چیست ؟ آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمت ایکه معامله صورت گرفته است ؟ در اینجا دوبرداشت قابل تصور است : • برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت را می توان براساس مثالی که در کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه 58 ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود . • برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت : « منظور از کلمه قیمت درماده بالا ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به 60ریال خریده ودر بازار ارزش (قیمت) آن 40 ریال است در این معامله مغبون شده ومقدار غبن او 20 ریال است چون نسبت بین 20 ریال غبن و 40 ریال قیمت نصف می باشد و آن بیش از خمس است غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد » ملاك عرف : در ادامه همان ماده 417 سابق ملاك ديگري را هم به ملاك قبلي اضافه نموده است : «در كمتر از مقدار مزبور درصورتي غبن فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد » در اين صورت حتي اگر مقدار تفاوت كمتر از يك پنجم باشد ولي عُرفاً قابل مسامحه نباشد خيار غبن براي مغبون ثابت است . ب : قانون مدني بعد از اصلاح : در قانون مدني بعد از اصلاحيه سال 1361 يكي از دو ملاك ها براي تشخيص مقدار غبن فاحش حذف گرديد و فقط ملاك تشخيص عرف باقي ماند در ماده 417 قانون مدني بعد از اصلاح مقرر گرديده است : « غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد » «به نظر مي رسد كه اصلاحيه فوق منطقي بوده چراكه اگر ملاك كلي رجوع به عرف باشد تعيين ميزان قطعي در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعيين فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد مي توان در موارد مختلف با توجه به مقتضيات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به كارشناس و خُبره ارجاع مي دهند ضمناً اضافه مي نمايد كه ملاك غبن فاحش قيمت مبيع هنگام انعقاد عقد است». چند نكته : نكته1- :اينكه جناب آقاي مهدي شهيدي اين اصلاحيه را منطقي دانسته اند ظاهراً زياد هم منطقي به نظر نمي رسد زيرا : اگر ملاك را به دست عرف بدهيم ممكن است كه اختلاف عرف ها پيش بيايد وظابطه را از دست خارج كند و شايد بهتر باشد كه ملاك هم عرف باشد و هم يك پنجم مثلا يا هر مقدار و بطور كلي مقدار كه در صورتيكه مقدار مورد نظر موجود نشد به عرف مراجعه شود كه شايد همين نظر قانون قبل از اصلاح هم بوده باشد . نكته2- در كتاب حقوق مدني 6 دكتر شهيدي و همچنين مدني 6 عباس خواجه پيري تاريخ اصلاح ماده فوق را 8/10/1361 ذكر نموده است ولي در قانون مدني تاريخ اصلاح مذكور را 14/8 /1370 ذكر نموده است كه اين دو تاريخ باهم اختلاف دارند . بخش دوم شرائط سقوط خيار غبن : تأخير در اجراي خيار : خيار غبن يك خيار فوري است و بايد بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخير موجب سقوط خيار غبن مي شود ماده 420 قانون مدني مقرر مي دارد : « خيار غبن بعد از علم به آن فوري است » ولي تا چه زماني بايد اين خيار را اجرا كند ؟ به عبارت دیگر مهلت اجرای آن تا چه زمانی است ؟ «خيار غبن از خيارات فوري است و مغبون بعد از آگاهي از غبن مي بايست ظرف مدت معقولي كه از نظر عرف مغاير با فورّيت نباشد اقدام به اعمال خيار نمايد و گذشت زمان باوصف آگاهي از غبن موجب سقوط خيار غبن مي گردد» . شيخ انصاري در مكاسب آورده : « اختلف اصحابنا في كون هذا الخيار علي الفور او التراخي علي قولين :...» ( اصحاب ما در اينكه آيا اين خيار-غبن- فوري است يا نه اختلاف كرده اند ). كه در ادامه بعد از بحث هاي فراوان و استدلال هاي آن قائل به فوريت خيار غبن مي شوند ولي مي فرمايند كه اين فوريت بايد طوري باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعاي جهل به خيار شد بهتر است كه قبول شود . اِسقاط ضمن عقد : مي توان در ضمن عقد سقوط خيار غبن را مانند ساير خيارات شرط كرد : «خيار غبن را مي توان ضمن عقد ساقط نمود ولي اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قيمت تاحد مشخصي بوده در حالي كه تفاوت ارزش بيش از حد مورد نظر مي باشد خيار غبن دوباره براي او ايجاد مي گردد نكته : در صورتي كه خيار غبن به ميزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به اين دليل در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهي جهت انحلال به روش گذشته قيد مي شود با اِسقاط كافه اختيارات ولو خيار غبن فاحشاً كان او افحش . علم به قيمت اصلي هنگام معامله : بديهي است چنانچه مغبون در حين عقد از ارزش واقعي مال مطلع باشد ادعاي غبن او پس از معامله قابل پذيرش نيست : « در صورتي كه مغبون هنگام معامله از قيمت مورد معامله باخبر بوده و با اين حال معامله كرده خيار غبن نخواهد داشت زيرا با آگاهي برقيمت حقيقي مورد معامله خود اقدام به ضرر خويش كرده و غبن در اين مورد منتفي است در همين مورد ماده 418 قانون مدني مقررمي دارد كه : « اگر مغبون در حين معامله ، عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت » . در خیار تبعض صفقه ماده ۴۴۱ خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. ماده ۴۴۲ در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. ماده ۴۴۳ تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود. [ شنبه 26 اسفند 1391برچسب:خیارات, ] [ 20:13 ] [ مالك رجب پور ]
ثبت اسناد و املاك را بهتر بشناسيم
بطورکلی همانگونه که ازنام این نهاد قانونی که زیرمجموعه قوه محترم قضائیـــه می باشـد مشخص گردیده، کلیه امورمربوط به ثبت اسناد واملاک کشور از وظایف این اداره میباشــــــد عمده اموری که دراین نهاد انجام میگردد و متقاضیـان مختلـــــف برای انجام این موارد بـــــــه اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه می نمایند درذیــل بـــــــه تفکیک اعلام میگردد و درخاتمــــــه برای آشنائی با چگونگی انجام کارهــا در این اداره فرمهای درخواست تعدادی از اموری کــــه درشرح وظایف ثبت اسناد واملاک بــوده و مورد نیاز متقاضان می باشد جهت راهنمایی اعلام میگردد.
عمده اموری که انجام آن درعهده اداره ثبت بشرح ذیل می باشد:
برای انجام کارهای فوق میبایستی فرمهای درخواست مربوطه را تکمیل نمــود در ذیل نمونه فرمهای درخواست ،جهت سهولت کاربران ایران فایل مکتوب وارائـــــــه میگــــــردد تا شـــــما عزیزان در زمان مراجعه به اداره ثبت در زمان انجام امور صرفــــــــه جویی نمائید.
فرم 1 - درخواست ثبت ملک ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه .... دانگ مشاع از شش دانگ پلاک .... واقع در .... تا کنـــــــون قبـــول تقاضای ثبت نشده و اینجانب مالکیت و تصرفات لازم را دارم علیهذا به پیوست مدارک ذیــل تقدیم می گردد مستدعی است نسبت به قبول تقاضای ثبت آن اقـــدام فرمائید. 1.فتوکپی مصدق قولنامه 2.استشهادیه محلی فرم 2 - آگهی تحدید حدود اختصاصی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه تحدید حدود عمومی پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت عدم حضور مالک در موعد مقرر انجام نیافته علیهذا مستدعی است در حــــــــدود مقررات به هزینـــــــــه اینـجانب نسبت بــه تـحدید حدود اختصاصی اقدام فرمایند. فرم 3 - درخواست سند مالکیت به نام خریدار ریاست محترم اداره ثبت ............. احتراما با تقدیم فتوکپی سند خریداری (بنچاق) و اصل خلاصه معامله شماره .... دفتر خانه .... از پلاک ثبتی .... خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت بنام اینجانب .... صادر فرمائید. فرم 4 - صدور سند مالکیت وارث ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه مالک پلاک .... مرحوم شده و اینجانبان وارث قانونی هستیـــم علیهذا به پیوست اصل سند مالکیت و فتوکپی مصـــــدق دادنامــــــه حصر وراثت و گواهی اداره دارایی تقدیم می گردد خواهشمند است نسبت به صدور سند مالکیت جدید به نام اینجانبان …........ اقدام فرمائید. فرم 5 - صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم نامه ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما با تقدیم یک نسخه تقسیم نامه شماره ... تنظیمی در دفتر خانه .... تهران و سنـــــد مالکیت قدیم مربوط به تقسیم پلاک ... بین اینجانبان مالکین مشاعی ,خواهشمند اســـــــت دستور فرمائید اسناد مالکیت جدید بر اساس تقسیم نامه فـــوق صادر گردید. فرم 6 - تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد ریاست محترم اداره ثبت ... احتراما نظر به اینکه اسناد مالکیت پلاک .... به صورت مشاعی صادر شده و شش دانگ بـه اینجانب تعلق دارد علیهذا به پیوست عین ... جلد سند مالکیت مشاعــــی تقدیم میگـــــردد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور سند مالکیت جدید اقدام فرمائید. فرم 7 - درخواست سند تجمیعی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما چون شش دانگ پلاکهای ..... و...... متعلق به اینجانب ............. در محل تجمیع و به صورت واحد در آمده علیهذا به پیوست اسناد مالکیت اولیه تقدیم مــــــــــی گردد خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت تجمیعی صادر گردد. فرم 8 - تعویض سند غیر قابل استفاده ,سوخته ,فرسوده ,آب ریختگی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه سند مالکیت پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت سوختگی .......... فرسودگی .... ,آب ریختگی .... , غیر قابل استفاده بوده علیهذا به پیوست عین سند مالکیت تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت جدیــــد صادرگردد . فرم 9 - صدور سند مالکیت المثنی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه سند مالکیت پلاک .... متعلق به اینجانب به علت ...... مفقـــــود گردیده علیهذا با تقدیم فرم لازم خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صـدور سند مالکیـــــــت المثنی اقدام گردد. فرم 10 - سند مالکیت متمم الصاقی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه ستون نقل و انتقالات سند مالکیت پلاک ..... متعلق به اینجانب ...... پر شده علیهذا به پیوست عین سند مالکیت تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به الصاق سند متمم اقدام فرمائید فرم 11 - درخواست نقشه ثبتی ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه اینجانب ........ مالک پلاک ........... نیاز به نقشه ثبتی دارم علیهــــــذا خواهشمند است دستور فرمائید طبق مقررات نسبت به ارائه نقشه ثبتی اقـــدام فرمائید فرم 12 - اجرای ماده 45 آئیننامه قانون ثبت ریاست محترم اداره ثبت ... احتراما نظر به اینکه قسمتی از پلاک .... متعلق به اینجانب .... بر اثر تعریض کوچه داخل در شارع گردیده علیهذا ضمن تقدیم سند اولیه مستدعی است نسبت بـــــه اصلاح و صــــــدور سند مالکیت جدید اقدام فرمائید. فرم 13 - اصلاح حد به کوچه ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینکه حد .... پلاک .... متعلق به اینجانب .... طبق سند به مجاور محدود بوده و فعلا به کوچه .... محدود است علیهذا مستدعی است نسبت به اصلاح حد مذکور اقـــــدام فرمائید فرم 14 - اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت ریاست محترم اداره ثبت ... احتراما نظر به اینکه حد .... پلاک .... متعلق به اینجانب .... با محل مطابق نبوده و اضافـــــه مساحت دارد علیهذا مستدعی است با اعزام نماینده و نقشه بردار نسبت به اصلاح ســـــند مالکیت طبق وضع موجود در محل اقدام گردد. فرم 15 - افراز املاک مشاع ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینـکه اینجانب .... به صورت مشاعـی در شش دانگ پلاک ............. مالکـیت رسـمی دارم به جهت عـدم دسترسی به سایر شرکاء تفکیک ملک مقدور نبوده علیهذا بــــا اعلام نام و آدرس مالکین مشاعی به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید نسبت بـه افراز سهم اینجانب اقدام گردد. فرم 16 - نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکیت ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما چون سرب پلپ سند مالکیت پلاک .......... مربوط به اینجانب ........... مفقود گردیده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به سرب پلمپ جدید اقدام گردد فرم17- تقاضاي ثبت شركت يا موسسه
رياست محترم اداره ثبت ....
احتراما" اینجانب ............... و شرکاء قصد تاسیس شرکت ............ با عنوان (یکی از هفت نوع شرکتی که در قانون تجارت آمده) را با اسامی پیشنهادی ذیل را داریم خواهشمنداست دستورات لازم را صادر فرمائید.
فرم18- تقاضاي صدور اجراء چک برگشتی وقبوض اقساطی ومهریه ونیز اسناد رهنـــــــــی وشرطی.چون این اوراق اوراق بهاء دار میباشنـــــد میبایست از طــــریق حسابداری ونیـــــز دفاتر ازدواج و طلاق و نیزدفاتر اسناد رسمی تهیه گردند
[ دو شنبه 3 بهمن 1390برچسب:ثبت اسناد, ] [ 22:30 ] [ مالك رجب پور ]
گفت و گوي كيهان با حجت الاسلام محمد صحتي سردرودي / نويسنده عاشورا پژوه امام حسين (ع)، محور وحدت شيعه و سني
فرا رسيدن اربعين حسيني بار ديگر بستر مناسبي را فراهم كرد تا پيرامون موضوع مهم تحريف زدايي از چهره تابناك حادثه عاشورا و ضرورت تبيين محكمات آن و نيز نحوه استفاده از پتانسيل عظيم اين واقعه جاويد براي ايجاد همدلي و وحدت ميان مسلمانان در سراسر جهان با حجت الاسلام محمد صحتي سردرودي به گفت و گو بپردازيم. حجت الاسلام سردرودي در طي ساليان متمادي تحقيقات گسترده و ارزشمندي پيرامون تحريفات عاشورا به عمل آورده و حاصل آن تاليف چندين جلد كتاب بوده است كه از جمله آنها كتاب «عاشورا پژوهي و تحريف شناسي عاشورا» در 2 جلد است كه به عنوان پژوهش برتر سال از سوي انجمن دين پژوهان برگزيده شده است. همچنين كتاب «غديريه هاي فارسي» وي در سال 79 به عنوان كتاب سال ولايت انتخاب گرديد. وي هم اكنون از پژوهشگران كتابخانه مرحوم آيت الله مرعشي نجفي مي باشد. اينك متن گفت و گو از نظر خوانندگان عزيز مي گذرد. ¤ اكنون كه در آستانه اربعين حسيني قرار داريم مايلم به عنوان اولين سؤال درباره جايگاه و اهميت و تأكيدات فراوان بر اربعين و عدد چهل در فرهنگ ديني توضيح دهيد. - در رابطه با اربعين حرف و حديث زياد است مسلما رمز و رازي در اين واژه وجود دارد. اربعين واژه اي است كه در متون ديني ما و بخصوص قرآن و در حيطه هاي مختلف كارآيي دارد مثلا مناجات حضرت موسي در قرآن در چهل روز تكميل شده (سوره اعراف، آيه 142)، در عرفان، در ديوان حافظ، در احاديث بسيار درباره جايگاه و تقدس عدد چهل سخن فراوان به ميان آمده است از جمله: «اگر كسي 40 شبانه روز براي خدا اخلاص بورزد، چشمه هاي حكمت از قلبش بر زبانش جاري مي شود.» به قول حافظ: كه اي صوفي شراب آن گه شود صاف كه در شيشه بماند اربعيني ¤ درخصوص اربعين حسيني و فلسفه شكل گيري آن بفرمائيد و اينكه از چه زماني اربعين آن حضرت مطرح شد و چرا براي پيامبر و ساير ائمه(ع) مسئله اربعين مطرح نشده و تنها اين موضوع براي امام حسين(ع) وارد گشته است؟ - در متون روايي و حديثي درباره اربعين شهادت امام حسين و مخصوصا زيارت اربعين تأكيد زياد شده تا آنجا كه گفته اند از علائم مومن زيارت اربعين امام حسين(ع) است. متن زيارتنامه اربعين بسيار پربار و آموزنده است، حتي در جايي در باره اهداف امام حسين عليه السلام و شهادتش در زيارت اربعين مي گويد: «امام حسين عليه السلام جان و خونش را در راه خدا داد تا بندگان خدا را از جهالت و ناداني، و حيرت گمراهي نجات دهد.» روز چهلم براي امام حسين با زيارت جابرابن عبدالله انصاري صحابي پرآوازه پيامبر(ص) كه به همراه دانشمند معروف عطيه عوفي كه از محدثين و تابعين به نام بوده شكل گرفته است. اين دو بزرگوار روز چهلم شهادت امام حسين(ع) سر مزار حضرت مي رسند و زيارت امام را به جا مي آورند از آن روز اين اربعين به عاشورا مرتبط شد. ¤ اما در برخي نقل ها وارد شده كه علت شكل گيري اربعين به خاطر بازگشت اسراي اهل بيت به كربلا پس از چهل روز و عبور آنان از كنار مزار شهدا بوده، آيا چنين استدلالي صحيح است؟ - خير اين ممكن نيست. اين رويداد با وقايع تاريخي كه در شام و كوفه و عراق اتفاق افتاد سازگاري ندارد، خانواده شهيدان كربلا، بيش از 45 روز فقط در خرابه شام زنداني بودند، سال اول در عرض چهل روز اين همه اتفاقات و رفت و آمدها محال است كه صورت گيرد، محال است كه در سال اول خانواده امام حسين(ع) در خلال چهل روز مسير طولاني كربلا، كوفه و شام را طي كنند و سپس به سر مزار آن حضرت در كربلا بازگردند. در تاريخ و متن هاي روايي حتي آن متن هايي كه زيارت اربعين را نقل كرده اند گفته نشده كه خاندان امام در سال اول روز اربعين بر سر قبر امام رسيدند. تنها يك نفر آن هم سيدبن طاووس در لهوف چنين حرفي زده بود اما همان سيدبن طاووس با گذشت زمان و در كتابي كه بعدها با عنوان مصباح الزائر و اقبال الاعمال كه كتابي معتبرتر از لهوف است نوشته در آنجا سخن قبلي خود در لهوف را پس گرفته و گفته كه رسيدن خانواده امام در روز اربعين سال اول به كربلا ممكن نيست و بعيد است. حال اگر بعدها كساني پيدا شده اند و اين حرف را پي گرفته اند و گفته اند كه اين رويداد در همان سال اول بوده است، راه به جايي نبرده اند كه ما همه را به دقت مطالعه كرده ايم. ¤ با توجه به اينكه حضرتعالي در مورد تحريفات واقعه كربلا تحقيقات وسيعي انجام داده ايد بفرمائيد چه انگيزه هايي شما را به تحقيق در اين خصوص سوق داد؟ - عاشورا و امام حسين محدود به يك قوم و ملت و كشور و مذهبي نمي شود. عاشورا ميدان تعارض اخلاق با غيراخلاق و انسانيت با توحش است. در عاشورا، انبياء در يك صفند و اشقياء در يك صف ديگر، عاشورا نماد نزاع حق و باطل است. در اين نزاع كه هميشه بوده و خواهد بود، امام حسين و اصحاب او رفتار، كردار و گفتاري دارند كه براي هركس كه جانب دار حق است لازم است امام حسين را در اين نزاع بشناسد و به عنوان پيشوا از او بياموزد. اما در مورد انگيزه ها بايد گفت ما در شرايطي بوديم كه از روز اول زندگي با نام امام حسين(ع) بزرگ شديم، شايد شش سالم بود كه هم سالان خودم را جمع مي كردم و به نام امام حسين هيئت راه مي انداختم، از آن سال اشعار عاشورايي را حفظ كردم بعد كم كم به مساجد و هيئت ها راه يافتم و جواني و نوجواني خود را به همين طريق گذراندم. پس از ورود به حوزه و پايان تحصيلات، از سال 70 وارد حيطه تحقيق و نويسندگي شدم، در آن زمان با خود انديشيدم كه بيشترين بخش عمرم، درراه امام حسين(ع) و عاشورا بوده است و لذا با خود گفتم كاري انجام دهم كه بيشترين سرمايه ام در آن كار بوده، و لذا از 12 سال پيش قدم در عرصه تحقيق در مورد امام حسين(ع) گذاشتم. دليل ديگر اين انتخاب اين بود كه امام حسين(ع) شخصيتي است كه هر انساني در هر ملت و قوم و آئيني طالب است كه از او بيشتر بشنود و بخواند. امام حسين جاذبه اش روز به روز بيشتر و بيشتر مي شود و لذا اين انگيزه اي شد تا به اين تقاضا پاسخ بدهم. درخصوص تحريفات هم بايد بگويم من وقتي وارد حيطه حماسه عاشورا شدم ديدم كه اين حيطه نياز به غربال كردن دارد، چرا كه در عرض 13 قرن گذشته چيزهايي به فرهنگ و ادبيات و تاريخ و احاديث و اخبار و روايات عاشورا اضافه شده و حتي اين افزوده ها در جاهايي در محكمات عاشورا غلبه كرده است و براي اينكه به حقايق و محكمات زندگي امام دست بيابم لازم بود غربالي صورت گيرد، لذا شروع به تهذيب اخبار، تاريخ و احاديث عاشورا كردم و در اين يكي دو سال كم كم وارد فرهنگ عاشورا شده ام. ¤ تاكنون چه آثار و تأليفاتي در زمينه تحريفات عاشورا به رشته تحرير درآورده ايد؟ - تا آنجا كه به خاطر دارم تاكنون هشت كتاب درباره عاشورا و امام حسين(ع) منتشر كرده ام به نام هاي: سيماي كربلا حريم حريت، چهل حديث كربلا، شهيد فاتح در آينه انديشه، مقتل الحسين به روايت شيخ صدوق، تحريف شناسي عاشورا و عاشوراپژوهي با رويكردي بر تحريف شناسي تاريخ امام حسين(ع). قبل از آن هم كتابي داشتم به زبان آذري با عنوان عاشورا عشقينده و امسال هم برگزيده عاشوراپژوهي با مقاله مستقل منتشر نشده اي با عنوان افراط و تفريط در عاشوراپژوهي منتشر شده است. ¤بازخورد و تأثيرات اين تأليفات را چگونه ديديد و چقدر در زمينه تحريف زدايي از حادثه كربلا و فرهنگ عاشورا مؤثر بود؟ - عموماً خوب بود، شايد بيشتر از انتظار هم بود و بازخوردهاي مثبت داشت حتي در نقدهايي كه براي كتاب عاشوراپژوهي نوشته شد، بيشتر ستايش بود تا نقد و در آنها بر لزوم انجام اين كار تأكيد شده بود. الحمدالله تأثيرهاي عملي هم در زمينه تحريف زدايي داشته است بطور مثال تا قبل از انتشار كارهاي ما، شعارهايي وجود داشت كه در ماه محرم و صفر مطرح مي شد و عده اي تصور مي كردند اين شعارها حديث هستند، و اغلب در رسانه هاي عمومي و وسايل ارتباط جمعي مورد استفاده قرار مي گرفت، اما پس از انتشار اين كتابها چندان خبري از آنها نيست، بايد اضافه كنم كتاب عاشوراپژوهي يك فصلي دارد تحت عنوان «اشعاري كه حديث شده اند» چون برخي از شعرها يك مصرعي از اشعار شعراي عرب هستند كه در فرهنگ ما آمده و حديث تلقي شده اند و خيلي هم جا افتاده است، تا جايي كه حتي بعضي وقتها مي بينيد محرم كه مي آيد، بعضي از روزنامه ها حتي در صفحه اول اين اشعار را به عنوان حديث از زبان امام حسين(ع) يا از زبان امام صادق(ع) نقل كرده و منتشر مي كنند در حالي كه اصلا اين حديث نيست، اين شعري است كه يك شاعر عربي گفته و اين شعر خيلي معروف است و همه شما هم شنيده ايد «كل يوم عاشورا كل ارض كربلا» اين را از زبان امام صادق(ع) نقل مي كنند و نظير آن است شعر ديگري از احمد شوقي از شعراي مصري كه مي گويد: «قف دون رأيك في الحياه مجاهداً ان الحياه عقيده و جهاد» عده اي مصرع دوم را حديث مي پندارند و به عنوان حديث از زبان امام حسين(ع) نقل مي كنند يا مورد سوم يك شعري است از ابوالحب هويزي حائري در ديوانش هم آمده يك بيتي از يك قصيده اي كه مي گويد «ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي فياسيوف خذيني» اين هم تنها يك بيت شعر از يك قصيده است. ¤ به نظر جناب عالي آيا در ميان علما و خواص جامعه، عزم و اراده جدي براي پالايش مراسم عزاداري و سوگواري و فرهنگ عاشورا وجود دارد؟ - بله اين عزم و اراده وجود دارد. پس از نشر آثار ما از دوستان و آشنايان كساني بودند كه به اين كارها اقبال نشان دادند و آنها هم مصمم شدند دنبال اين كار را بگيرند و چندين كتاب هم منتشر كردند. ¤ در اينجا چون مجال بحث به نحو مبسوط پيرامون تحريفات عاشورا نيست لطفاً بفرمائيد چه كتب و منابعي اعم از مقاتل صحيح و يا كتابهاي معتبر ديگري وجود دارد كه مي توان فرهنگ تحريف نشده عاشورا و حادثه كربلا را از آنها دريافت كرد؟ - هيچ كتابي را جز قرآن صددرصد نمي توان تأييد كرد مگر صحيفه سجاديه كه از نظر سند هيچ جاي خدشه ندارد، و اين انتظار كه يك كتاب مطلقاً صحيح باشد انتظار بجايي نيست، اما اگر بخواهيم منابع نسبتاً صحيح را معرفي كنيم مي توان از مقتل الحسين به روايت شيخ صدوق نام برد كه شامل دويست و اندي حديث از زبان ائمه(ع) است و به عبارت ديگر مي توان گفت عاشورا به روايت 14 معصوم است، اين كتاب چند قرن پيش از لهوف سيدبن طاووس نوشته شده و شيخ صدوق با سه چهار واسطه، اخبار را از كساني نقل مي كند كه عاشورا را ديده اند و من معتبرترين كتاب را مقتل شيخ صدوق مي دانم و سپس روايت ابومخنف از عاشورا است كه قسمت هايي از آن در تاريخ طبري آمده است و ديگر كتاب لهوف سيدبن طاووس است و براي مطالعه عموم مردم، كتاب پيشواي شهيدان از مرحوم آيت الله سيدرضا صدر توصيه مي شود. ¤درخصوص تحريفات عاشورا به نظر جنابعالي چه راهكارها و اقدامات ايجابي و سلبي بايد انجام گيرد تا به نحو مطلوب فرهنگ عاشورايي از تحريفات پالايش شود؟ -اين درد، درمان هم دارد. بايد محكمات عاشورا از تحريفات آن مشخص شود. الحمدلله تا حدودي اين كار شده اما براي اين كه اين كار با دقت كامل تري پيش رود و در آينده تحريفات جديدي توليد نشود پيشنهادات متعددي مي توان ارائه داد، موثرترين پيشنهاد اين است كه ما به جاي مخاطب قراردادن مداحان براي تحريف زدايي و به جاي ناليدن و انتقاد از روضه خوانها، به سراغ مؤلفان، نويسندگان و محققان برويم. من در زمينه كتاب شناسي عاشورا مطالعات و كار زيادي انجام داده ام و به اين نتيجه رسيده ام كه بيشتر كتابهاي نوشته شده درباره امام حسين و عاشورا، علمي نيستند و شرايط تاليف و پيش شرطهاي تحقيق را ندارند. درد ما اين است كه نه تنها در عاشورا پژوهي بلكه در زمينه هاي ديگر هم كارها، تخصصي پيش نمي روند. مخصوصا در مورد امام حسين(ع) و عاشورا كه چون جاذبه و طرفدار زيادي دارد هركس از هركجا برخيزد درباره عاشورا كتاب مي نويسد. مثلا كسي كه 40 يا 50 سال در زمينه اي كار كرده و تخصص پيدا نموده مي آيد و در مورد عاشورا هم كتاب مي نويسد در حالي كه آن تخصصش هيچ ربطي به امام حسين(ع) ندارد. وقتي با او صحبت مي كنيد مي بينيد درك درستي از عاشورا ندارد و هيچ معلومات و محفوظاتي درباره عاشورا ندارد اما به خاطر درخواست ناشري از او، ايشان هم اين كار را كرده است. تخصصي كارنكردن، يك مشكل است و اين باعث ازدياد تحريفات مي شود و دنبال پول و ماديات بودن برخي ناشران و متأسفانه برخي نويسندگان، درد ديگري است، اين گونه دكان درست كردن اصلا، خوب نيست الان كه عصر رايانه و چاپ سريع كتاب است عده اي كتابهايي درباره امام حسين(ع) منتشر مي كنند كه حتي ارزش يك بار خواندن هم ندارد حتي آدمي براي وقت صرف شده براي خواندن فهرست اين گونه كتابها هم تاسف مي خورد. من خواهشم اين است كارها تخصصي باشد، پژوهشگراني كه مي خواهند در رابطه با عاشورا كار كنند با احتياط قلم بزنند و به مشهورات استناد نكنند و با تكيه بر حرفهايي كه از كودكي شنيده اند كتاب ننويسند: «رب مشهور لااصل له» اي بسا چيزهاي مشهور و معروفي كه از اساس بي ريشه اند. اكثر كتابهايي كه براي امام حسين(ع) نوشته مي شود براساس همان مشهورات و شنيده هايي است كه از كودكي در هيئتها و محافل شنيده شده است. شكل بدتر اينكه بعضي ها از سرخوش خيالي يا ساده لوحي يا پاك دلي كتاب هايي نوشته اند يا سخنراني هايي داشته اند كه منتشر شده است وقتي به آنها مي گويي فلان چيز كه گفته اي يا نوشته اي تحريفي است و اصل و اساس ندارد و صد دليل هم مي آوريد باز از آن تحريف دست بر نمي دارد. براي اين كه كتابشان با آن تحريف ها منتشر شده است. برخي از آنها هستند كه البته در جلسه خصوصي قبول مي كنند اما در موقع انتشار كتابشان آن را مجددا مي آورند. تو گويي از اصلاح كتابشان مي ترسند در حالي كه فكر انسان هميشه در حال تحول و تكامل است و بقول استاد مرحوم علامه جعفري كه مي گفت تا زماني كه آخرين نفر از اولاد آدم به دنيا نيايد و آخرين نظريه اش را نگويد نمي توان گفت سخن تمام است. براي تكميل انديشه ها و يافته هاي ذهني راه باز است و ما نبايد در گذشته هاي خودمان بمانيم. اما درخصوص راهكارها و اقدامات لازم براي پالايش عاشورا از تحريفات بايد گفت كه يك راه كار اين است موسساتي براي عاشوراپژوهي تاسيس شود. ما در دنيا كتابخانه تخصصي عاشورا و امام حسين(ع) نداريم. اين همه شبكه ماهواره اي و تلويزيوني هست اما يك شبكه الحسين يا عاشورا نداريم و خواص به صورت خاص به عاشورا نمي پردازند. خواص براي جلوگيري از تحريفات عاشورا بايد اقدام بكنند. عاشورا سمبل تشيع علوي است، عاشورا نماد عرفان است و اوج عرفان را با رفتار امام حسين(ع) در عاشورا مي توان جستجو كرد چرا عرفاي ما فصوص الحسينيه و عاشورائيه تدوين نمي كنند كه در آن فص حسينيه فص عباسيه، فص زينبيه فص اكبريه فص قاسميه، بريريه، مسلميه، قاسميه و حبيبيه باشد؟ نظير فصوص الحكم، يك فصوص الحسيني هم لازم است كه نوشته شود. ¤ به نظر جنابعالي حادثه كربلا و عاشورا آيا اين ظرفيت و پتانسيل را دارد كه در پرتو آن بتوان وحدت ميان شيعه و سني را در جهان اسلام تقويت كرد؟ - من به اين موضوع خيلي انديشيده ام و به نتايج خوبي هم رسيده ام. به نظر بنده براي عزت يافتن و اتحاد مسلمين و زدودن اختلافات و كم كردن فاصله ها ميان مذاهب، امام حسين(ع) آن فرزند رسول خدا، بهترين وسيله است و ابتغوا اليه الوسيله. ¤ اصولا نگاه فرقه هاي مختلف اهل تسنن نسبت به حادثه كربلا و فرهنگ عاشورا چگونه است؟ - متفكرين اهل سنت يافته هاي خيلي عميق و ديدگاههاي دقيقي درباره عاشورا دارند، حتي برخي جاها جاي غبطه هستند از باب مثال قاضي عبدالجبار معتزلي از انديشه وران معتزله و استاد ابن ابي الحديد شارح نهج البلاغه كتاب مفصلي دارد در علم كلام بنام المغني كه در مصر منتشر شده اما در ايران و لبنان اثري از آن نيست. اين كتاب خيلي عميق است- مي دانيد كه اهل سنت از لحاظ كلامي دو دسته بوده و هستند معتزله و اشاعره. معتزله اهل انديشه و خردند و خيلي به شيعه نزديك هستند. صاحب المغني در دو جا مفصل درباره عاشورا صحبت كرده يكي در همين كتاب المغني و يكي در كتاب ديگرش بنام الاصول الخمسه، هر دو، پربار و عميق اند. مخصوصا وي سخني دارد كه حاكي از دقت و عمق فكر قاضي عبدالجبار است. او مي گويد با كاري كه امام حسين(ع) كرد ما به دنيا مباهات مي كنيم در هيچ ديني شما پيغمبري را پيدا نمي كنيد كه خانواده او يكي يكي خود را فداي رسالت آن پيغمبر كرده باشند. اما اهل بيت پيامبر اسلام با تمام خلوص اين كار را كردند، اين بزرگترين دليل بر حقانيت و صداقت رسالت رسول اسلام است زيرا خانواده هر كس بيشتر و پيش تر و دقيق تر از همه آن شخص را مي شناسند. اگر ذره اي در كار پيامبر جاي ترديد بود، خانواده و نزديكترين كسان او، خود را فداي پيامبر و كتاب و رسالت او نمي كردند و اوج اين فداكاري خانواده پيامبر(ص) هم در كربلا و عاشوراست. اين خيلي حرف حسابي است كه قاضي عبدالجبار بيان مي كند. در ميان همه مسلمانان و همه فرقه هاي آنان، امام حسين محبوب است و احترامش واجب شمرده مي شود. روز عاشورا اهل سنت هم عزا دارند و بر آن حضرت مي گريند حتي در برخي كشورها علماي بزرگ اهل سنت در مساجدشان با گريه براي امام حسين مقتل مي خوانند. ¤ با چه راهكارهاي عملي مي توان از حادثه عاشورا براي ايجاد وحدت بين مسلمانان استفاده كرد؟ - اولين گام از طرف ما شيعيان اين است كه امام حسين را منحصر به خودمان ندانيم. امام حسين پيش از اينكه سومين امام ما شيعيان باشد فرزند پيامبر(ص) است. و پيش از آنكه يك مسلمان باشد يك انسان كامل است بالاتر از آن امام حسين(ع) نماد حريت، اخلاق و انسانيت است. هر انسان آگاه و غيرمتعصب اگر به تاريخ انسانها نگاه كند در صفحات رنگارنگ و گوناگون تاريخ، به امام حسين(ع) كه مي رسد او را بزرگ مي بيند و طبيعي است كه به ايشان احترام خواهد گذاشت. ما با همين امام حسين مي توانيم انسان ها را با هم جمع كنيم و همه را به اخلاق، صلح و صفا دعوت كنيم. يكي از محكمات عاشورا اين است كه امام حسين(ع) هرگز نمي خواست جنگ بشود هرگز هم جنگ را شروع نكرد. كار او حتي تا روز عاشورا دفاع بود. تا آخر هرگز نخواست كسي را بكشد و خون كسي را بريزد و عجيب اينكه با آن معصوميتش تا روز عاشورا اميدوار بود كه طرف مقابل دست از جنگ بكشد و رو به صلح و صلا بياورد. اهل سنت و علما و بزرگان آنان هم بايد به اين موضوع توجه كنند كه ما شيعيان بخصوص علما و بزرگان و مراجع شيعه هيچ كدام امام حسين(ع) را منحصر به خود و مذهب خود نمي دانند. اصلاً در شيعه باب اجتهاد هميشه باز است و به تبع آن باب اتحاد هم هميشه باز است. فقه الشيعه و فقه امام صادق (ع) براي مصلحت همه مسلمانان تدوين شده. امام صادق(ع) و همه ائمه ما نه تنها دلسوز هر مسلماني بلكه دلسوز همه انسان ها بودند. در دل همه آن ها محبت همه انسان ها موج مي زد. ¤ به نظر شما در شرايط كنوني كه دشمنان در جهت تشديد اختلافات مذهبي ميان مسلمانان تلاش مي كنند چه راه هايي را مي توان در جهت تقويت وحدت ، مسلمانان جستجو كرد؟ - در اينجا مي خواهم نكته اي را تاكيد كنم و آن اينكه برخي ها اصلاً ضرورت اتحاد را نمي فهمند و بايد به اينها فهماند بايد زياد سرمايه گذاري كرد بايد هر مسلماني كه لااله الاالله مي گويد اين نكته را درك كند كه اين اتحاد از هر واجبي براي مسلمان واجب تر است ما كه هر روز چندين بار در نمازهامان مي گوييم: اياك نعبد يعني خدا تنها تو را مي پرستيم نمي گوييم اياك اعبد يعني خدا تو را مي پرستم. عبارت ما در نماز به صورت جمع بيان مي شود، يا وقتي مي گوييم اهدانا الصراط المستقيم صحبت از جمع است يعني اينكه هدايت و كمك را براي خودم نمي خواهم اصلاً اسلام يك دين جمعي است ودستور «واعتصموا بحبل الله جميعا» يك دستور خشك و خالي نيست شايد بتوان اين آيه را تشبيه كرد به قلب قرآن و آيات ديگر را رگ هاي آن دانست. همه آيات، فرامين و اهداف قرآن و اسلام همسو با دين و در راستاي دستور و اعتصموا بحبل الله هستند. عقل هم همين را ايجاب مي كند ¤ نقش علما و خواص در جهت تقويت وحدت امت اسلامي چگونه است؟ - علما و خواص اگر درك كنند كه عزت، ديانت و رضايت خدا در اتحاد است خودشان از من و تو بهتر مي دانند چكار كنند، بايد درك كنند و ضرورت آن را بفهمند. بايد احتراز كنند ازاينكه بخاطر رضايت چند بازاري خمس بده مثلا حرفي بزنند يا كتابي بنويسند كه به ضرر همه مسلمانان است امروز اگر در عراق يا پاكستان يا كشوري ديگر مسلماني چه شيعه چه سني كشته شود، يا انساني بر سر اين اختلافات مذهبي آزار ببيند كساني كه به اين اختلافات دامن مي زنند يا وقت نمي گذارند درباره اتحاد مسلمانان مطالعه كنند تا درك كنند، آنها همه شريك در خون آن كشته شدگان هستند. امروز دنيا خيلي كوچك است و با وسايل ارتباطي مدرن امروزي، همه چيز به همه جا انتقال مي يابد از اينرو كساني كه معروف و شاخص هستند بايد خيلي دقت كنند كه تندروها و خوارج و خشكه مقدس ها از سخنان و كردارها و رفتار آنان سوء استفاده نكنند و بايد فهميد كه اتحاد و نزديكي مسلمانان به همديگر، از هر واجبي واجب تر است. پيامبر (ص) فرمود:«لاتدخلون الجنه حتي تومنوا ولن تومنوا حتي تحابوا» هرگز به رضايت خدا و بهشت او دست پيدا نمي كنيد تا آنكه باورمند بشويد و به خدا و دين و خودتان ايمان داشته باشيد و هرگز به اين ايمان نمي رسيد تا اينكه به هم محبت كنيد و مسلماني كه به مسلمان ديگر به ديد محبت نگاه نكند مسلمان نيست. خدا هيچ كس را ذاتاً بد نيافريده است. سعدي مي گويد: به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست ¤ در پايان اگر سخني با خوانندگان عزيز داريد بفرماييد. - آخرين سخن بايد سخن قرآن باشد در روايات هست كه هرگاه تاريكي ها به هم تنيد و فتنه ها برخاست، به سراغ قرآن برويد و به دامن او چنگ زنيد. امروز بزرگترين فتنه هاي مسلمانان، فتنه اختلاف است، سني و شيعه به هم درست نگاه نمي كنند، دشمنان مشترك به تندروهاي هر دو فرقه، چيزهايي القا كرده اند كه هر دو نسبت به هم بد شده اند. آنان بايد به واعتصموا بحبل الله برگردند و ببينند آيا در قرآن صحبت از شيعه و سني هست؟ هر شيعه و سني قبل از اينكه شيعه و يا سني باشد مسلمان است ما اول مسلمانيم بعد چيزهاي ديگر. بنابراين تمسك به قرآن بهترين گزينه براي وحدت ميان مسلمانان در همه زمان ها و مكان ها است. ¤ از ا ينكه در اين گفت و گو شركت كرديد سپاسگزارم. - من هم از شما متشكرم و آرزوي توفيق دارم.
حق كسب ، پیشه و تجارت و مقایسه آن با حق سرقفلی
نویسنده : زهرا بهرامی – روزنامه مأوی شماره 652 اشاره : امروزهسرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت از مناسبات بسیار مهم در عرصه اقتصادی و حقوقیاجتماع و افراد می باشد و قوانین مرتبط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوعاجاره بخصوص در محل های تجاری از مهم ترین قوانین هر كشور محسوب می شود كه به طورآشكار تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب جهت یكسان سازی تئوری حقوقیو تلاش در ایجاد رویه قضایی مناسب و پرهیز از برخوردهای متفاوت محاكم با آن دلیلیبر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی و اجتماعی می باشد . حق كسب ، پیشه و تجارت و مقایسه آن با حق سرقفلی نویسنده : زهرابهرامی – روزنامه مأوی شماره 652 اشاره : امروزه سرقفلی و حق كسب و پیشه وتجارت از مناسبات بسیار مهم در عرصه اقتصادی و حقوقی اجتماع و افراد می باشد وقوانین مرتبط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره بخصوص در محل هایتجاری از مهم ترین قوانین هر كشور محسوب می شود كه به طور آشكار تغییر و تحول ایننهاد حقوقی و تقنین در این باب جهت یكسان سازی تئوری حقوقی و تلاش در ایجاد رویهقضایی مناسب و پرهیز از برخوردهای متفاوت محاكم با آن دلیلی بر نقش مهم و فراگیراین نهاد در عرصه اقتصادی و اجتماعی می باشد . لذا هرچند این موضوع در گذشته از سویاساتید و صاحبنظران علم حقوق مورد واكاوی و كنكاش قرار گرفته ؛ اینك در این مقالهنگارنده با رویكرد تحلیلی درصدد بیان مفهوم و بررسی قوانین موضوعه و دكترین حقوقیدر این خصوص می باشد . در این مقاله به بررسی حق كسب ، پیشه و تجارت و مقایسهآن به حق سرقفلی می پردازیم . معنا و مفهوم حق كسب ،پیشه و تجارت در لغتنامه ها و كتب فقهی و حقوقی متقدمان ذكری از حق كسب ، پیشه و تجارت نمی توان یافت ؛زیرا ولادت و ظهور این پدیده و ظهور این پدیده در نظام اقتصادی و قضایی ایران دردهه 1320 تحقق یافته و پیش از این تاریخ تأسیس مزبور در ایران جایگاهی نداشته ،عنوان شرعی آن نامعلوم و حلیت آن نیز مورد مناقشه بوده و این مناقشه تا صدور نظرمجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داشته است . شورای نگهبان در پاسخ شورای عالی قضاییدراین باره اعلام نموده است : « ... قسمتی از قوانین از قبیل قانون قصاص و حدود درپاره ای از آئین دادرسی كیفری در كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و بهتأیید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا ابلاغ گردیده است . به منظور حفظ نظم ،جلوگیری از تخلفات و احقاق حق مردم اجرای سایر قوانین مادام كه مخالفت آن با موازیناسلامی اعلام نشده ، به طور موقت بلامانع است . » كمیسیون استفتائات شورای عالیقضایی نیز در پاسخ به این پرسش كه « آیا اماكن كسب و پیشه مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1362 می باشند یا خیر ؟ در نامه مورخ 13 اردیبهشت 1362 چنین پاسخ داد : « مقررات این قانون منحصر به اماكن مسكونی است و به محل كسب و پیشه و تجارت تسریندارد . » حق كسب و پیشه حقی است مالی كه به تبع مالكیت منافع برای مستأجر محلكسب و پیشه یا تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را دارد . برخی حقوقداناندر مقام تبیین چنین حقی – در معنای عام آن – ضمن این كه بین مفهوم سرقفلی و حق كسب، پیشه و تجارت قائل به وحدت مفهوم شده و گفته اند كه « حقی بر مشتریان دایم سرمایهتجارتخانه » است ( ناصر كاتوزیان ، ضمیمه حقوق مدنی – عقود معین ) در معنای محدودترآن اظهار داشته اند حق كسب ، پیشه و تجارت حقی است كه به موجب آن مستأجر متصرف دراجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود . ( محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ) . تعریف دكتر كاتوزیان صرف نظر از ابهام و اجمال دارای ایناشكال است كه نقش موقعیت و محل كسب و همچنین نوع استفاده بیان نشده است و به علاوهبین مفهوم سرقفلی با حق كسب و پیشه و تجارت قائل به وحدت مفهوم شده اند . تعریفدكتر لنگرودی نیز منصرف به موردی است كه مدت اجاره تمام شود و موجر بخواهد آن را بهفرد دیگری اجاره دهد . بنابراین در اینجا مستأحر اول به جهت داشتن این حق بر دیگرانمقدم است ؛ ولی شامل موردی كه خود مستأجر ( بدون این كه مدت اجاره اش تمام شود ) بخواهد به اذن مالك یا اذن محكمه منافع مورد اجاره و به تبع آن حق كسب یا پیشه وتجارت خود را به دیگران انتقال دهد ، نمی شود . اشكال اساسی دیگر این است كه ماهیتحق كسب ، پیشه و تجارت در تعریف تبیین نگردیده ؛ بلكه برخی آثار آن به صورت ناقصذكر شده است . وی در تعریف دیگری چنین بیان داشته است : « حقی است برای مستأجربازرگان و پیشه وران و مطلق كسانی كه از طریق اجاره مكانی كسب معاش كنند – ولو آنكه بازرگان نباشند – و با سرقفلی معمولاً تفاوت دارد . زیرا شهرت تجارت و وجودمشتریان از عناصر سازنده آن نیست . » آقای كشاورز نیز در بیان تعریف آورده است : « حق كسب ، پیشه و تجارت حقی است مالی كه به تبع مالكیت منافع برای مستأجر محل كسب یاپیشه یا تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را – توأم با منافع عین مستأجره – دارد . » این تعریف نیز خالی از اشكال نیست ؛ زیرا اولاً این حق قطعی الحصولنبوده ؛ بلكه ممكن الحصول است . اگر مستأجر مرتكب تخلفی نشود و به علاوه موجبات حسنشهرت فراهم گردد ، مستحق حق موصوف می گردد . ثانیاً ، در صورت تجویز انتقال منافعقابلیت انتقال چنین حقی نیز ممكن است . حق كسب و پیشه و تجارت خود به خود مالیتندارد و به تنهایی قابل مبادله نیست ؛ یعنی مستأجر نمی تواند هم منافع عین مستأجرهرا برای خود نگه دارد و هم حق كسب و پیشه و تجارت را به غیر منتقل كند . و عوض آنرا بگیرد ؛ بلكه هر دو را باید با هم منتقل نماید ؛ یعنی حق كسب و پیشه نسبت بهمنافع عین مستأجره یك « مال تبعی » است و از این رو توقیف تابع بدون توقیف متبوعمعنا ندارد . حقا حق تبعی به تنهایی مورد معامله قرار نمی گیرد و مالیت ندارد . حقبه ملك و حق سرقفلی با كسب و پیشه نیز از این قبیل است و به همین جهت حق سرقفلی بهتنهایی برای اجرای اجراییه دادگاه یا اجراییه ثبتی قابل توقیف نیست . اگر گفته شودحق كسب و پیشه حقی است بر مشتریان دایم و سرمایه تجارتخانه » در نتیجه آثار این حقناظر به محل كسب نخواهد بود ؛ چرا كه مشتریان دایم با فرض تغییر محل تجارتخانه آنرا رها نخواهند كرد و سرمایه تجارتخانه – با فرض قبول این تعریف – اگر استیجاریباشد ، نمی تواند جرئی از سرمایه محسوب شود ؛ یعنی ارزش مستقلی ندارد . تعریف حقكسب ، پیشه و تجارت به « حقی كه به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خودبر دیگران حق تقدم دارد نیز اگر در زمان حكومت قانون مصوب 1356 دیگر چنین نیست ؛زیرا وجود این حق فقط در حالی كه در مقام تحلیل حقوقی فرض كنیم مدت اجاره تمام شدهو مالك قصد تخلیه عین مستأجره و اجاره دادن مجدد آن را دارد و در این حالت مستأجرمتصرف – به اعتبار داشتن حق كسب ، پیشه و تجارت – بر دیگر داوطلبان اجاره مقدم است، متجلی نمی شود ؛ بلكه چنانچه مستأجر قصد انتقال حقوق خود در عین مستأجره را بهغیر داشته باشد نیز قابل قبول است ( ماده 19 قانون مصوب 1356 و تبصره های آن . ) در این حالت مستأجر حقی را كه در نتیجه انعقاد عقد اجاره برای وی ایجاد شده بارضایت مالك و یا به حكم دادگاه ( در صورت راضی نشدن مالك ) به غیر منتقل می كند . بنابراین در اینجا حق تقدم در اجاره كردن محل كسب خود مطرح نیست ؛ بلكه اختیارانتقال منافع ملك غیر مطرح می باشد . در صورتی كه مستأجر بدون تحصیل اذن دادگاه باموافقت موجر در مواردی كه حق انتقال به غیر را ندارد ، منافع را به دیگری منتقل كند، در این صورت مستأجر متصرف در برابر تخلیه استحقاق دریافت نصف سرقفلی را دارد . نصف حق كسب و پیشه و تجارت به مستأجر یا متصرف پرداخت می شود . در اینجا سخن از حقتقدم در اجاره مطرح نیست ؛ بلكه این حقی است كه هرچند به تبع رابطه استیجاری پدیدارمی شود ؛ اما لااقل نصف آن وجود مستقل دارد . اشكال های وارد بر تعریف حق كسب ،پیشه و تجارت در ترمینولوژی حقوقی : قید « از طریق اجاره مكانی كسب معاش كنند » زاید به نظر می رسد . امروزه نقش انعقاد عقد اجاره تصرف مستأجر در محل باعث می شودكه تحقق تدریجی حق كسب پیشه و تجارت برای مستأجر آغاز گردد ، چه وی عملاً در محل بهكسب بپردازد و چه محل را خالی بگذارد و خواه كسب در محل وسیله كسب معاش او باشد وخواه از طریق دیگری امرار معاش كند . به علاوه این توضیح هم كه « با سرقفلی ازنظر مفهومی تفاوت دارد ؛ زیرا شهرت تجاری و وجودی مشتریان از عناصر سازنده آن نیست » واجد اشكال می باشد ؛ زیرا : 1-به شرحی كه گفته شد ، آنچه شهرت تجاری مستأجرو وجود مشتریان در میزان آن تأثیر ندارد « سرقفلی » است و نه حق كسب ، پیشه و تجارت . 2-بدون هیچ تردیدی باید قائل به این شد كه شهرت تجاری مستأجر و تعدادمشتریان عناصر تشكیل دهنده حق كسب ، پیشه و تجارت و عوامل مؤثر در میزان آن است . 3-فرض كنیم شخصی محلی را از مالك برای جواهر فروشی اجاه می كند . اگر این شخصمحل را در ابتدای سال 1367 اجاره كرد و A تومان سرقفلی پرداخته شد و بعد هم در دكانرا ببندد و هیچ كاری در آنجا انجام ندهد و در اول اردیبهشت ماه سال بعد قصد انتقالآن را به غیر داشته باشد ، حق كسب ، پیشه و تجارت محل عبارت خواهد بود از A + B كه B عبارت است از حقی كه طی یك سال برای مستأجر ایجاد شده است . از طرفی گزینش عبارت « حق كسب و پیشه یا تجارت » در قانون موجر و مستأجر مصوب 1339 و « حق كسب و پیشه یاتجارت » در قانون سال 1356 نیز دارای ایراد است . قانونگذار از كلمه متعارف سرقفلیدست برداشته و به جای آن كلمه نامأنوس « حق كسب یا پیشه و تجارت » را برگزیده است . در حالی كه ماهیت و اوصاف اصلی حق در همه موارد یكی است . حق تاجر یا پیشه ور ومظاهر گوناگون و اقسام مختلف آن یك مفهوم هستند . علاوه بر حق كسب یا پیشه و تجارتعلاوه بر تركیب ابداعی قانونگذار در قلمرو نیز نادرست و گمراه كننده است : 1-تركیب ابداعی حق كسب و پیشه و تجارت تركیبی نادرست است ، زیرا مطابق بند یك از ماده 2 قانون تجارت ، كاسب به مفهومی كه ما از آن داریم ، تاجر است ، در حقوق كنونی ماتاجر را به میزان سرمایه یا داشتن كارت بازرگانی نمی شناسد و هركس اعمال تجارتی راپیشه خود سازد ، تاجر است . كاسب كسی است كه كالایی را به قصد فروش و سودجویی میخرد و به همان شكل و گاه با تغییر مختصر در كالا آن را به فروش می رساند ، مثل بقال، قصاب ، نانوا ، كتاب فروش و روزنامه فروش و مانند اینها . از آنجا كه صاحبان اینمشاغل به كار خرید و فروش می پردازند تاجر محسوب می شوند ؛ خواه به صورت دوره گردكم بضاعت باشد یا شركت تجاری معتبر . در تأیید این مطلب ماده 6 قانون تجارت كاسبجزء را هم تاجر شناخته ؛ ولی چنین شخصی را از داشتن دفاتر تجارتی معاف كرده است . بنابراین حق كسب نمی تواند مفهومی غیر از حق داشته باشد در حالی كه در اصطلاحابداعی قانونگذار 2 مفهوم جداگانه شناخته است كه نادرست می باشد . 2-گمراهكننده است ؛ زیر عنوان « حق پیشه » این توهم را به وجود می آورد كه صاحبان مشاغلگوناگون مانند پزشك ، سردفتر و وكیل دادگستری نیز می توانند حق پیشه خود را بهدیگری منتقل سازند یا در برابر تخلیه ملك از موجر مطالبه سرقفلی كنند . در حالی كهمفهوم سرقفلی تنها در جایی قابل تصور است كه مشتریان مؤسسه ای به دلیل شهرت وموقعیت محل و مرغوب بودن كالا به آن رجوع كنند نه به دلیل شخصیت مالكش . مشتری پزشكیا وكیل دادگستری وابسته به شخص اوست و با مطب و دفتر وكالت ارتباط ندارد تا تخلیهملك حقی را از وی كسب كند یا بر ارزش منافع بیفزاید . به نظر می رسد مقصودقانونگذار اشاره به پیشه وران مانند كفاش و خیاط باشد كه از حیث مقررات اجاره وسرقفلی در زمزه بازرگانان هستند ؛ زیرا مشتریان پیشه وران نیز تا اندازه ای بهاعتبار مؤسسه به محل رجوع می كنند . استفاده از حق سرقفلی به جای حق كسب و پیشهو تجارت نیز با توجه به آنچه گفته شد ، نمی توانست موجه باشد ؛ چه هر یك از این دومعنای خاص خود را دارند و قانونگذار درصدد تعیین و تدوین ضوابطی برای سرقفلی نبودهاست . البته باید پذیرفت كه امروزه 2 مفهوم سرقفلی و حق كسب یا پیشه و تجارت بهخصوص نزد عوام به شدت به هم آمیخته شده است ؛ اما بدیهی است كه این آمیختگی آنجا كهسخن از احكام قانونی و مسائل قضایی در میان است ، ماهیت متفاوت این دو را تغییر نمیدهد . عنوان حق كسب و پیشه و تجارت ، نتوانسته است جایی در عرف تجارت یا نزدحقوقدانان برای خود باز كند . امروزه همه این حق را سرقفلی می نامند و اگر كسیبخواهد حق كسب ، پیشه و تجارت را به دیگری بفهماند ، باید آن را به سرقفلی برگرداندو نادرست و گمراه كننده بودن حق كسب ، پیشه و تجارت از دلایلی است كه نتوانسته جایخود را باز كند . این تركیب ابداعی تنها در محدوده قانون مصوب 1356 صحیح و قابلقبول است و در محدوده این قانون حق كسب ، پیشه و تجارت حقی است مالی كه به تبعمالكیت منافع برای مستأجر محل كسب ، پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال بهغیر را توأم با منافع عین مستأجره دارد . در تجارت امروز كاردانی و سرمایه تاجرو نوع كاری كه انجام می دهد ، بیش از خصوصیات اخلاقی او اهمیت دارد . ممكن استمشتریان تجارتخانه ای صاحب آن را نشاسند ؛ اما به دلیل اعتماد به نام تجاری وفعالیت مؤسسه مایل باشند كالای مورد نیازشان را از فراوارده های آن تهیه كنند . چنان كه وقتی كسی ساعتامگا یا یخجال فیلكو یا خودرو شورلت می خرد نظری به امانت یازییایی و دینداری و نوع دوستی مدیران مؤسسه ها ندارد ؛ بلكه برای او علامت تجاری یاصنعتی آنها اطمینان بخش است . در واقع مشتریان دائم به سرمایه ، كالای تجاری و نوعابزار به كار رفته در محصول بیشتر از شخصیت تاجر اهمیت می دهند . در حالی كهمشتریان مدنی مانند كسانی كه به پزشك یا وكیل دادگستری رجوع می كنند به اعتبارصلاحیت ، حسن رفتار ، اخلاق و معلومات خود اقدام به این كار می نمایند . به همیندلیل رفته رفته این فكر ایجاد شد كه حقی كه تاجر بر مشتریان خود دارد ، را باید درزمره حقوق مالی به حساب آورد ، حقی كه تاجر بتواند در آن تصرف كرده و به دیگرانانتقال دهد حق كسب ، پیشه و تجارت دارای عناصر گوناگونی است كه برخی از این عناصرمادی و برخی دیگر غیرمادی هستند . عنصر اساسی حق كسب ، پیشه و تجارت حفظ مشتریانتاجر و امتیازی است كه در اثر كار و كوشش به دست آورده است . تفاوت حق كسب وپیشه و تجارت با حق سرقفلی 1-حق سرقفلی به موجب ماده 6 قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1376 و منابع معتبر فقهی عبارت از مال یا مبلغی است كه مستأجر درابتدای انعقاد قرار داد اجاره به موجر می دهد و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافتمعادل عادلانه آن را در زمان تخلیه پیدا می كند ولی حق كسب ، پیشه و تجارت در حقیقتعبارت است از آن كسب شهرت و رونقی است كه در ملك به واسطه اقدام مستأجر به وجودآمده است ؛چه مستأجر مال یا وجهی به موجر داده یا نداده باشد . 2-حق كسب . پیشه و تجارت تدریجی الحصول است و به مرور حاصل می شود و ممكن است اصلاً چنین حقیبه وجود نیاید . به عبارت دیگر ، محتمل الحصول است و بستگی به عمل مستأجر دارد . حال آنكه حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از سوی مستأجر بهموجر به وجود می آید . 3-میزان و مقدار حق سرقفلی مشخص است ؛ ولی میزان ومقدار حق كسب ، پیشه و تجارت قابل محاسبه و پیش بینی نیست و ممكن است در پایان عقداجاره به واسطه وقوع تخلفی از جانب مستأجر به طور كل ساقط شود یا اصلاً چنین حقیحاصل نگردد . 4-حق سرقفلی قابل اسقاط است ؛ زیرا با پرداخت مبلغی از طرفمستأجر محقق می شود ؛ هرچند برخی بر این عقیده هستند كه با انعقاد عقد سبب ایجادشده و شرط استحقاق ، حسن شهرت است . 5-حق سرقفلی قابل توقیف است ؛ ولی حق كسبو پیشه قابل توقیف نیست . 6-حق سرقفلی قابل ضمان است ؛ ولی حق كسب و پیشهقابلیت ضمان را ندارد . 7-حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است ؛ ولیحق كسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست ، مگر به موجب درخواست تجویز انتقال منافعو صدور حكم در این خصوص و یا تفویض انتقال به غیر . 8-حق سرقفلی با تخلف ساقطنمی شود ؛ ولی حق كسب و پیشه به صرف تحقق تخلف ساقط می گردد . 9-حق كسب ، پیشهو تجارت دارای 2 نوع است ، حق كسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر كهاختصاص به مستأجر دارد و حق كسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوهخرید و تملیك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی چنان كهدر تبصره مزبور ملاحظه می گردد به جای كلمه مستأجر یا مستأجران ، كلمه اشخاص آوردهشده كه اعم از مستأجر و مالك است و از این لحاظ با حق كسب و پیشه مذكور در قانونروابط موجر و مستأجر متفاوت است. 10-حق سرقفلی ذاتاً قابل اسقاط ، توقیف ،ضبط و حتی ضمان است ؛ اما در مورد حق كسب و پیشه این موارد مصداق ندارد . سرقفلی به مالك پرداخت می شود نه به مستأجر اول و همچنین شهرت تجاری و رونقكسبی و اعتبار صنفی خلاف حق كسب و پیشه در سرقفلی تأثیری ندارد و مالك می تواندسرقفلی را نگیرد و ملك خود را اجاره دهد ؛ ولی نمی تواند بعداً از مستأجر سرقفلیمطالبه كند كه این موارد در حق كسب ، پیشه و تجارت مطرح نیست .
قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
ماده 1ـدفاتر اسناد رسمي موظفند بارعايت بند‌هاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل بهمنظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبتبه تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:
الف ـ گواهيپايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحي قانون شهرداري درمورد املاك مشمول قانون مذكور. ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسبمورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدمشمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظتو بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانونيشهرها. ج ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك،مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را ازانتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكهانتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمـي متعهـد به پرداخت بدهـي احتمالـي گردد كه در اينصـورت متعـامليـن نسبت به‌پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت. تبصرهـ در مـوارد مذكور در ماده فـوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعـه،به‌مراجعه‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهيياد شده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت ومستند به دلايل قانوني باشد در غير اينصورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيميبلامانع خواهد بود. ماده2ـدفاتر اسناد رسمي موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوعتبصره ماده (1)، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقالمتضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمانتنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌باشند. ماده3ـسردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتباراسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عملمي‌شود. ماده4ـدفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورتدرخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراهاقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط راحداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدوراست. ماده5ـ نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي وصحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتراسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسطسازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه ميگردد منعكسمي‌شود. ماده6 ـهرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از ادارهثبت اسناد و املاك محل، معاف ميباشد. ماده7ـآيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسنادو املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. ماده8 ـكليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويباين قانون لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و يك تبصره درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنجمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. [ یک شنبه 8 خرداد 1390برچسب:اسناد رسمي, ] [ 20:18 ] [ مالك رجب پور ]
شاخص كل بهاي كالاهاوخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(شاخص تورم)سال 1315 الي 1388 جهت محاسبه مهريه به نرخ روز را ميتوانيد از لينك فوق دانلود كنيد [ یک شنبه 25 ارديبهشت 1390برچسب:شاخص تورم, ] [ 18:9 ] [ مالك رجب پور ]
قانون مدنی ایران/اموال و مالکیت
'کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطورکلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ - اموال بردو قسم است منقول و غیرمنقول
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بناکشیده شده باشد . ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است . ماده ۱۵ - ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است . ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است . ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امرتخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است . ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است . فصل دوم - در اموال منقوله
ماده ۱۹ - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده ۲۰ - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد . ماده ۲۱ - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید . ماده ۲۲ - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکارنرفته داخل منقول است . فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده ۲۴ - هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید . ماده ۲۵ - هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است . & ماده ۲۶ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها وخاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها وکتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱) & ماده ۲۶ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۲۷ - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها نباشد . ماده ۲۸ - اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد . باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده ۲۹ - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ - مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ - حق انتفاع ۳ - حق ارتفاق به ملک غیر .
فصل اول - در مالکیت
ماده ۳۰ - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد .
ماده ۳۱ - هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون . ماده ۳۲ - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است . ماده ۳۳ - نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدکه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد . ماده ۳۴ - نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد . ماده ۳۵ - تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . ماده ۳۶ - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود . ماده ۳۷ - اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است . ماده ۳۸ - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد . ماده ۳۹ - هربنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۰ - حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده ۴۱ - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . ماده ۴۲ - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد . ماده ۴۳ - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود . ماده ۴۴ - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند . ماده ۴۵ - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد . ماده ۴۶ - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز . ماده ۴۷ - درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است . ماده ۴۸ - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید . ماده ۴۹ - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . ماده ۵۰ - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود . ماده ۵۱ - حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود : ا ) در صورت انقضاء مدت . ۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است . ماده ۵۲ - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است : ۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند . ۲ ) در صورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد . ماده ۵۳ - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت . ماده ۵۴ - سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید . مبحث دوم - در وقف
ماده ۵۵ - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد۵۶ - وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده ۵۷ - واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است . ماده ۵۸ - فقط وقف مالی جائز است که با بقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز . ماده ۵۹ - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند . ماده ۶۰ - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود . ماده ۶۱ - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند . ماده ۶۲ - درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض می کند. ماده ۶۳ - ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرارداده باشد قبض خود اوکفایت می کند . ماده ۶۴ - مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید . ماده ۶۵ - صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است . ماده ۶۶ - وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است . ماده ۶۷ - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذ آن باشد صحیح است . ماده ۶۸ - هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست . ماده ۶۹ - وقف بر معدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود . ماده ۷۰ - اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است . ماده ۷۱ - وقف بر مجهول صحیح نیست . ماده ۷۲ - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت . ماده ۷۳ - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است . ماده ۷۴ - در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد. ماده ۷۵ - واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند . تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هریک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد . ماده ۷۶ - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد. ماده ۷۷ - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعاتصرف کنند. ماده ۷۸ - واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. ماده ۷۹ - واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند. ماده ۸۰ - اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود . & ماده ۸۱ - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۸۱ - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰) ماده ۸۲ - هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید. ماده ۸۳ - متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد. ماده ۸۴ - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است . ماده ۸۵ - بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد. ماده ۸۶ - درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود. ماده ۸۷ - واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند. ماده ۸۸ - بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود. ماده ۸۹ - هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود. ماده ۹۰ - عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود. ماده ۹۱ - درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد : ۱) درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد. ۲) درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد. مبحث سوم - درحق انتفاع ازمباحات
ماده ۹۲ - هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید. فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثار
املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۹۳ - ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری .
ماده ۹۴ - صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است . ماده ۹۵ - هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود. ماده ۹۶ - چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد. ماده ۹۷ - هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره . ماده ۹۸ - اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات . ماده ۹۹ - هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرف بریزدمگربه اذن او. ماده ۱۰۰ - اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانع کنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک ماده ۱۰۱ - هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد. ماده ۱۰۲ - هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد. ماده ۱۰۳ - هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت . ماده ۱۰۴ - حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد. ماده ۱۰۵ - کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد. ماده ۱۰۶ - مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق . ماده ۱۰۷ - تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی کند. ماده ۱۰۸ - درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد. مبحث دوم - دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹ - دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.
ماده ۱۱۰ - بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند. ماده ۱۱۱ - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود. ماده ۱۱۲ - هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود. ماده ۱۱۳ - مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند ماده ۱۱۴ - هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد. ماده ۱۱۵ - درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند. ماده ۱۱۶ - هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است . ماده ۱۱۷ - اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب کرده مجدداآن رابناکند. ماده ۱۱۸ - هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر. ماده ۱۱۹ - هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد. ماده ۱۲۰ - اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد. ماده ۱۲۱ - هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات . ماده ۱۲۲ - اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند. ماده ۱۲۳ - اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند. ماده ۱۲۴ - اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است . ماده ۱۲۵ - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد. ماده ۱۲۶ - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند. ماده ۱۲۷ - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۲۸ - هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید. ماده ۱۲۹ - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود. ماده ۱۳۰ - کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود. ماده ۱۳۱ - اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود. ماده ۱۳۲ - کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد. ماده ۱۳۳ - کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود. ماده ۱۳۴ - هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند. ماده ۱۳۵ - درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود. مبحث سوم - درحریم املاک
ماده ۱۳۶ - حریم مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ - حریم چاه برای آب خوردن (۲۰)گزوبرای زراعت (۳۰ ) گز است . ماده ۱۳۸ - حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (۵۰۰ ) گز و در زمین سخت (۲۵۰ ) گز است لیکن اگرمقادیرمذکوره دراین ماده و ماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای که برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده می شود. ماده ۱۳۹ - حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات بکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست .
قانون مدنی ایران/ازدواج و طلاق
کتاب هفتم - درنکاح وطلاق
باب اول - درنکاح
فصل اول - درخواستگاری
ماده ۱۰۳۴ - هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود. ماده ۱۰۳۵ - وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید . & ماده ۱۰۳۶ - اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود . در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است ) & ماده ۱۰۳۷ - هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگرعین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد . ماده ۱۰۳۸ - مفاد ماده قبل ازحیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود . & ماده ۱۰۳۹ - مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب میشود . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد . ) & ماده ۱۰۴۰ - هریک ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد. فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه . (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱) & ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . ( مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ ) & ماده ۱۰۴۲ - بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به ۱۸ سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد. ) & ماده ۱۰۴۳ - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ماده ۱۰۴۴ - درمورد ماده قبل اجازه رابایدشخص پدریاجدپدری بدهدو اگرپدریاجدپدری دختربعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود فصل سوم - در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد : ۱ - نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود. ۲ - نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود. ۳ - نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پائین برود. ۴ - نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط براینکه - اولا - شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیا - شیرمستقیماازپستان مکیده شده باشد. ثالثا - طفل لااقل یک شبانه روزویا۱۵دفعه متوالی شیرکامل خورده باشدبدون اینکه دربین غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد. رابعا - شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد. خامسا - مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن وازیک شوهرباشدبنا براین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمت نمی شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد.وهمچنین اگرزن یک دخترو یک پسررضاعی داشته باشدکه هریک راازشیرمتعلق به شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویاآن دختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی باشد. ماده ۱۰۴۷ - نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است - ۱ - بین مردومادروجدات زن اوازهردرجه که باشداعم ازنسبی ورضاعی . ۲ - بین مردوزنی که سابقازن پدرویازن یکی ازاجدادیازن پسریازن یکی ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعی باشد. ۳ - بین مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد. ماده ۱۰۴۸ - جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد. ماده ۱۰۴۹ - هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود. ماده ۱۰۵۰ - هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود. ماده ۱۰۵۱ - حکم مذکوردر ماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود. ماده ۱۰۵۲ - تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است . ماده ۱۰۵۳ - عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است . ماده ۱۰۵۴ - زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است . ماده ۱۰۵۵ - نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست . ماده ۱۰۵۶ - اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج کند. ماده ۱۰۵۷ - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد. ماده ۱۰۵۸ - زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود. ماده ۱۰۵۹ - نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست . ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است . ماده ۱۰۶۱ - دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید. فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ - نکاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحادلالت برقصدازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳ - ایجاب وقبول ممکنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویااز طرف اشخاصی که قانوناحق عقددارند. ماده ۱۰۶۴ - عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد. ماده ۱۰۶۵ - توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست . ماده ۱۰۶۶ - هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد. ماده ۱۰۶۷ - تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است . ماده ۱۰۶۸ - تعلیق درعقدموجب بطلان است . ماده ۱۰۶۹ - شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد. ماده ۱۰۷۰ - رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصد باشد. فصل پنجم - وکالت درنکاح
ماده ۱۰۷۱ - هریک ازمردوزن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد. ماده ۱۰۷۲ - درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشده باشد. ماده ۱۰۷۳ - اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود. /ی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده باشد. فصل ششم - درنکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود. ماده ۱۰۷۷ - درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است . فصل هفتم - درمهر
ماده ۱۰۷۸ - هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد. ماده ۱۰۷۹ - مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد. ماده ۱۰۸۰ - تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است . ماده ۱۰۸۱ - اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح ومهرصحیح ولی شرط باطل است . ماده ۱۰۸۲ - به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید . تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ( این تبصره در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۷۶ الحاق شده است ) ماده ۱۰۸۳ - برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد . ماده ۱۰۸۴ - هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گرددقبل ازعقدمعیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است . ماده ۱۰۸۵ - زن می تواندتامهربه اوتسلیم نشده ازایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. ماده ۱۰۸۶ - اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد. ماده ۱۰۸۷ - اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. ماده ۱۰۸۸ - درمورد ماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست . ماده ۱۰۸۹ - ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند. ماده ۱۰۹۰ - اگراختیارتعیین مهربه زن داده شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید. ماده ۱۰۹۱ - برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود. ماده ۱۰۹۲ - هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادکند. ماده ۱۰۹۳ - هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود. ماده ۱۰۹۴ - برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود. ماده ۱۰۹۵ - درنکاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است . ماده ۱۰۹۶ - درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند. ماده ۱۰۹۷ - درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد. ماده ۱۰۹۸ - درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید. ۱۰۹۹ - درصورت جهل زن به فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است . ماده ۱۱۰۰ - درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید. ماده ۱۱۰۱ - هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست . فصل هشتم - درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲ - همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود. ماده ۱۱۰۳ - زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند. ماده ۱۱۰۴ - زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند. ماده ۱۱۰۵ - درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست . ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است & ماده ۱۱۰۷ - نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء . ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ ) & ماده ۱۷۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود. ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . & ماده ۱۱۱۰ - درعده وفات زن حق نفقه ندارد . ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴) & ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) ماده ۱۱۱۱ - زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد. ماده ۱۱۱۲ - اگراجراءحکم مذکوردر ماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد. ماده ۱۱۱۳ - درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد. ماده ۱۱۱۴ - زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد. ماده ۱۱۱۵ - اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. ماده ۱۱۱۶ - درمورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد. ماده ۱۱۱۷ - شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند. ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند. ماده ۱۱۱۹ - طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد. باب دوم - درانحلال عقدنکاح
ماده ۱۱۲۰ - عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود. فصل اول - درموردامکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ - جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است . ماده ۱۱۲۲ - عیوب ذیل در مردکه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهدبود ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ۱ - عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود . ۲ - خصاء ۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی . ماده ۱۱۲۳ - عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود - ۱ - قرن . ۲ - جذام ۳ - برص ۴ - افضاء ۵ - زمین گیری ۶ - نابینائی ازهردوچشم . ماده ۱۱۲۴ - عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است . ماده ۱۱۲۵ - جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود. ماده ۱۱۲۶ - هریک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت . ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهربعدازعقدمبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که ازنزدیکی بااوامتناع نمایدوامتناع مزبورمانع حق نفقه نخواهدبود. ماده ۱۱۲۸ - هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعدازعقدمعلوم شودکه طرف مذکوره فاقدوصف مقصودبودبرای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکوردرعقدتصریح شده یاعقدمتبانیابرآن واقع شده باشد. ماده ۱۱۲۹ - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید.همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه . ماده ۱۱۳۰ - در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد : ۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد . ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر . ۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد . ۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید . موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید . ( این تبصره در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ الحاق شده است ) ماده ۱۱۳۱ - خیار فسخ فوری است و اگرطرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است . ماده ۱۱۳۲ - درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست . فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در کلیات &
ماده ۱۱۳۳ - مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد . ( مصوب (۲۰/۱/۱۳۱۴) & ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید . ماده ۱۱۳۴ - طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد. ماده ۱۱۳۵ - طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است . ماده ۱۱۳۶ - طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد. ماده ۱۱۳۷ - ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد. ماده ۱۱۳۸ - ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود. ماده ۱۱۳۹ - طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود. ماده ۱۱۴۰ - طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند. ماده ۱۱۴۱ - طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد. ماده ۱۱۴۲ - طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد. مبحث دوم - دراقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ - طلاق بردوقسم است - بائن ورجعی ماده ۱۱۴۴ - درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست . ماده ۱۱۴۵ - درمواردذیل طلاق بائن است - ۱ - طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود. ۲ - طلاق یائسه . ۳ - طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. ۴ - سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید. ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد. ماده ۱۱۴۷ - طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد. ماده ۱۱۴۸ - درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است . ماده ۱۱۴۹ - رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد. مبحث سوم - درعده
ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی تواندشوهردیگراختیارکند. ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است . ماده ۱۱۵۲ - عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت و انقضاء آن درموردنکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج روزاست . ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است . ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه دردائم و چه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود. ماده ۱۱۵۵ - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود. ماده ۱۱۵۶ - زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده وحاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. ماده ۱۱۵۷ - زنی که به شبهه باکسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد. چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم . « تعريف چك » در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد. اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود. چك در عرف بازار درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود. رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد. ( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : ) طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد . براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك) بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود: طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني : هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم : [2] مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد : ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد : الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند. ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و … بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند. دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند. بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد. در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند. در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است : اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود. [3] ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه سؤال و جواب سؤال 1 – با توجه به ماده 20 قانون صدور چك شرايط لازم اوليه و اساسي براي صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت بر عليه صادر كننده چك بلامحل كدامند؟ ج – از نظر ماده مذكور دو شرط لازمست : 1 – چك برعهده يكي از بانكهاي مجاز كشور صادر شده باشد. 2 – بانك محال عليه مطابقت امضاي صادر كننده تا چك بلامحل با نمونه امضاي موجود وي در بانك را تصديق كرده باشد. سؤال 2 – كسي كه چكي را از صادر كننده اي دريافت مي كند آيا مي تواند تشخيص دهد كه امضاي صادر كننده با نمونه امضاي بانكي وي مطابقت دارد يا خير؟ ج – به طور معمول خير ، لذا اين قضيه بستگي به حسن نيت صادر كننده در مقابل دارنده دارد. سؤال 3 – مراجعه به اجراي ثبت براي صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك بلامحل چه امتيازي را براي دارنده آن در بردارد؟ ج – دارنده چك مذكور از مراجعه به دادگاه و طي مراحل دادرسي و صدور اجرائيه بعد از قطعيت حكم معاف سؤال 4 – در مورد چك بلامحل ، آيا نتيجه صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت با طرح دعواي حقوقي در دادگاه يكسان است؟ به عبارت ديگر آيا از صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت همان نتايجي حاصل مي شود كه از صدور اجرائيه از طريق دادگاه پس از صدور حكم قطعي عايد متقاضي مي شود؟ ج – جواب به اين سؤال منفي است زيرا : اولاً – اجرائيه ثبتي فقط بر عليه صادر كننده چك بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 كه استثنائاً صدور اجرائيه به نحو تضامن بر عليه صادر كننده و صاحب حسابي كه صادر كننده به وكالت و يا به نمايندگي از طرف او چك بلامحل صادر كرده است امكان پذير است. لذا صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت برعليه ظهرنويس و ضامن چك ميسر نيست و حال آنكه در مورد دعواي حقوقي در دادگاه طرح دعوي برعليه كليه مسؤولين پرداخت چك ، و در صورت صدور حكم بر محكوميت آنها ، امكان صدور اجرائيه برعليه محكوم عليهم – بنابر اصل مسؤوليت تضامني در اسناد تجارتي (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد. ثانياً – حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه ثبتي با حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوري كه حوزه عمل اجرائيه دادگاه ، به نسبت اجرائيه ثبتي وسيع تر است. مقايسه قانون اجراي احكام مصوب 1356 با آئين نامه اجراي ثبت ، خصوصاً مقايسه آن با ماده 69 اصلاحي آئين نامه اجراي ثبت مصوب 16/9/1370 ، تفاوت را آشكار مي سازد. سؤال 5 – اجراي ثبت كدام محل صالح براي صدور اجرائيه راجع به چك بلامحل مي باشد؟ ج – متقاضي صدور اجرائيه ثبتي بايد با در دست داشتن مدارك لازم به اداره ثبتي كه بانك محال عليه در آنجا قرار دارد مراجعه كند.
[ جمعه 9 ارديبهشت 1390برچسب:چك,نحوه وصول چكهاي برگشتي از طريق اجراي ثبت اسناد, ] [ 15:9 ] [ مالك رجب پور ]
آیا چک تضمینی در معاملات دولتی ضمانت نامه‌ای معتبر است؟ آيا چک تضميني در زمره ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده(2) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي (مصوبه شماره 42956 /ت 28493 هـ مورخ 11/8/1382 هيأت وزيران که به استناد ماده(6) قانون مذکور تصويب گرديد) ميباشد يا خير؟ نظريه کميسيون حقوقي سازمان مورخ 30/3/1389 با توجه به اينکه اولاًـ وفق تعاريف مندرج در ماده(1) قانون صدور چک مصوب 1372 با اصطلاحات بعدي، چک عادي «چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد» و از طرف ديگر، چک تضمين‌شده «چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين ميشود» و از اينرو به لحاظ پشتوانه و تضمين اساساًً متفاوت از يکديگرند. ثانياً ـ حسب تعريف قانوني، ضمانت‌نامه بانکي «ورقه‌اي است که دلالت بر ضمانت بانک از کسي در قبال تعهد وي دارد» و لذا چک‌هاي تضميني با ضمانت‌نامه‌هاي بانکي(که از جمله ضمانت‌نامه‌هاي معتبر براي شرکت در معاملات مي‌باشند) اشتراک ماهيت دارند. ثالثاً ـ اين نوع چک‌ها به لحاظ پشتوانه قوي بانکي به مثابه ساير ضمانت‌نامه‌هاي مصرح در آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مي‌توانند به سهولت حقوق دولت را تأمين کرده و از تضييع آن جلوگيري نمايند. رابعاً ـ ترجيح برخي تضمينات همچون ضمانت‌نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز لازم از طرف بانک مرکزي به عنوان ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 بر چک تضميني که مستقيماً از سوي بانک تضمين ميشود، واقع‌بينانه نبوده و ترجيح بلامرجّح است. لذا به نظر مي‌رسد مراد قانونگذار از استثناء موضوع ماده(6) مذکور، منحصراً چک‌هاي عادي بوده و چک‌هاي تضميني را که داراي کليه آثار وجه نقد مي‌باشند، ميتوان به عنوان ضمانت‌نامه معتبر قلمداد نمود طریقه وصول مهریه: از طریق دادگاه واجرای ثبت اسناد واملاک مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد. چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند. اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.
مواد قانوني:
ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد. ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است. ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
مراجع مطالبه مهريه:
1 – دادگاه خانواده:
زوجه ميتواند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه ويژه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد.
هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه
بابت يك ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يك ميليون تومان، بيست هزار تومان تمبر الصاق ميگردد.
عجز از پرداخت هزينه دادرسي:
در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي ميپردازد بديهي است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.
2 – مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي:
زن ميتواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي مهريه خود را مطالبه نمايد به اين صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد سپس با اجرائيه به اداره ثبت مراجعه و مهريه خود را مطالبه كند كه البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرايي پرداخت مينمايد كه بعداً اين هزينه از شوهر اخذ خواهد گرديد كه در اين راستا مالي اعم از وجه نقد يا مال منقول (ماشين – موبايل…..) و يا مال غير منقول (ملك) توقيف ميگردد البته به شرط اينكه جزء مستثنيات دين نباشد.
فرم وصول مهريه از طريق اجراي ثبت
مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان …………………….. احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظيمي در آن دفتر، اينجانب ………………….. در تاريخ ………………. با مهريهايي معادل ……………… به عقد دايم آقاي ………………… در آمدهام. از آنجا كه مهريه حق قانوني زن بوده و به عنوان دين بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه ميباشد، نامبرده عليرغم درخواستهاي مكرر از تأديه مهريه قانوني اينجانب خودداري مينمايد. لذا خواهشمند است به موجب اين درخواست، ضمن صدور اجرائيه نسبت به وصول مهريه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائيد. امضاء زوجه
عدم توانايي مرد به پرداخت مهريه:
در صورتي كه مردي مالي جهت توقيف و پرداخت مهريه نداشته باشد و مستمري بگير نيز نباشد. زن ميتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تقاضاي بازداشت يوم الاداي وي را بنمايد. ماده 2 – قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي: هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. حق حبس: حقي است كه به زوجه تعلق ميگيرد و زن ميتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئي و تمكين را منوط به اخذ مهريه نمايد كه در اينصورت شوهر مكلف است مهريه و نفقه وي را بپردازد.
مواد قانوني:
ماده 1085 – زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
موضوع: استفاده از حق حبس برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني تعيين خواسته: صدور حكم مبني بر الزام زوج به پرداخت نيمي از مهريه به ميزان …………. ريال به استناد به حق حبس و و بهاي آن مطالبه هزينه دادرسي دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلام احتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظيمي در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهريه معادل …………… به عقد دايم آقاي ………….. (خوانده) در آمده ام با اين حال عليرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده 1085 قانون مدني و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداري كرده و تمكين خود را مشروط به تأديه نيمي از مهريه از جانب زوج نموده ام. اكنون از آن مقام عالي، تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت مهريه را دارد.با تقديم احترام امضاء خواهان ………… شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي فرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز: اگر مهريه وجه رايج باشد بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 ومصوبه 13/2/77 و متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدين طريق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.
مهريه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه لازم به ذكر اين نكته ميباشد كه مصوبه مطالبه مهريه به نرخ روز، كليه مهريه هاي قبل از تصويب اين تبصره را نيز در بر ميگيرد و در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. تبصره – (الحاقي 29/4/1376) چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. مثال: خانمي در سال 1382 مهريه خود را مطالبه مينمايد، تاريخ وقوع عقد سال 1360 و ميزان مهريه هشتاد هزار تومان ميباشد براي تعيين نرخ روز مهريه، شاخص يك سال قبل يعني سال 81 را كه 89/205 ميباشد را بر شاخص سال 1360 كه 42/4 ميباشد (شاخصهاي مذكور در جدول با علامت ** مشخص شده است) تقسيم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مينماييم، نرخ به دست آمده مهريه قابل پرداخت ميباشد. 3728000=80000×60/46 60/46=42/4÷98/205
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهاي 1381 – 1315
عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال 26/5 1361 81/0 1338 5 0/. 1315 04/6 1362 88/0 1339 7 0/. 1316 67/6 1363 89/0 1340 7 0/. 1317 13/7 1364 90/0 1341 8 0/. 1318 82/8 1365 91/0 1342 9 0/. 1319 26/11 1366 95/0 1343 13 /. 1320 52/14 1367 95/0 1344 25 /. 1321 05/17 1368 96/0 1345 54 /. 1322 58/18 1369 96/0 1346 55 /. 1323 43/22 1370 98/0 1347 47 /. 1324 90/27 1371 01/1 1348 42 /. 1325 26/34 1372 03/1 1349 44 /. 1326 32/46 1373 09/1 1350 49 /. 1327 19/69 1374 15/1 1351 51 /. 1328 26/85 1375 28/1 1352 42 /. 1329 00/100 1376 48/1 1353 46 /. 1330 08/118 1377 63/1 1354 49 /. 1331 83/141 1378 90/1 1355 53/0 1332 71/159 1379 37/2 1356 62/0 1333 91/177 1380 61/2 1357 63/0 1334 98/205 1381 ** 91/2 1358 68/0 1335 59/3 1359 71/0 1336 ** 42/4 1360 ** 72/0 1337
________________________________________
برگ دادخواست تأمين مهريه به دادگاه عمومي :
مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني تعيين خواسته: تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه و بهاي آن دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلام احتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دايم آقاي ……………. در آمده ام. از آنجا كه مهريه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالك آن ميشود، از آن مقام محترم، تقاضاي صدور تأمين مهريه از اموال همسرم را به ميزان ……….. ريال دارم. بديهي است به محض صدور قرار مذكور، ظرف مهلت قانوني، دادخواست وصول مهريه را نيز تقديم خواهم نمود.با تقديم احترام امضاء خواهان ………… شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي ميفرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره
رأي دادگاه موضوع: تعيين مهريه و تصحيح آن در سند نكاح نامه
در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفيت ……………….. آقاي…………… فرزند …………………. به خواسته تعيين ميزان مهريه و تصحيح آن در سند نكاح نامه به اين شرح كه خواهان ظهور داشته. مهريه وي مقدار يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده. و خوانده اظهار نموده مهريه صرف چهارده سكه بهار آزادي بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعاي خود به سند رسمي نكاح نامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده كه مهريه در آن چهارده سكه بهار آزادي قيد شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است. دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعايت ضوابط مربوطه تحقيق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده است. دادگاه جهت بررسي بيشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وي نيز تحقيق نموده و وي اعلام داشته دقيقاً به ياد دارد كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده و اينكه در سند نكاحنامه چهارده سكه ذكر شده، ناشي از سهو القلم است. و نيز يك برگ رونوشت از اصل سند كه در دفترخانه مضبوط است و مهريه در آن يكصد و چهارده سكه ثبت شده را نيز تسليم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذيل عنوان فصل في المهر از كتاب النكاح تحرير الوسيله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدني دعوي خواهان را وارد تشخيص و مهريه واقعي خواهان را يكصد و چهارده سكه بهار آزادي تعيين مينمايد. دفتر ازدواج شماره …………… مكلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نمايد اين رأي حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان ………………. ميباشد.
رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ………………. دادرس
موضوع: الزام خوانده به پرداخت مهريه از اموال مولي عليه خوانده رأي دادگاه در اين پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفيت خانم ………………. فرزند…………… به قيمومت از آقاي …………….. فرزند ……………… به وكالت آقاي………… وكيل پايه يك دادگستري به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهريه خواهان از اموال مولي عليه خوانده. با توجه به جامع محتويات پرونده از جمله اظهارات خواهان كه اظهار نموده در تاريخ …………. به عقد نكاح دائم با آقاي …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده كه وي دچار سفاهت ميباشد و از باب تدليس درخواست فسخ نكاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسيدگي و طي دادنامه شماره………… صادره در پرونده كلاسه …………. كه طي دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجديدنظر مركز استان ……………. نيز مورد تأييد قرار گرفته، نكاح ياد شده فسخ گرديده است، وكيل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوي خواهان صحيح است، ولي بين خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراين مهريه اي به وي تعلق نميگيرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقيق نموده و وي انجام مواقعه را تصديق نموده و زوجه نيز اظهار داشته مكرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر اين خواهان گواهي پزشكي قانوني به شماره …………… مبني بر بكارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نيز شهادت داده اند كه زوجين با هم خلوت داشته اند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشويي پيدا شده لذا در مجموع براي دادگاه علم حاصل شده كه مواقعه بين زوجين صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذيل عنوان القول في العيوب الموجبة اخيارالفسخ والتدليس از كتاب النكاح تحريرالوسيله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدني و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سكه بهار آزادي به عنوان مهريه از اموال مولي عليه خود در حق خواهان محكوم مينمايد. اين رأي مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان …………….. ميباشد.
رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ………………. دادرس
[ پنج شنبه 8 ارديبهشت 1390برچسب:مهريه,وصول مهريه, ] [ 1:18 ] [ مالك رجب پور ]
انواع شرکتهای تجاری بر اساس قانون تجارت
بر اساس ماده 16 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه ابلاغ شده در این خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع ثبت شرکت‌ها میباشد در این سازمان اداره کلی با نام اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی وجود دارد. البته در کل مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است زیرا سازمان ثبت اسناد و املاک و به تبع آن کلیه ادارات و زیر مجموعه‌های آن به صورت ارگانیک با قوه قضائیه مرتبط می‌باشند.
انواع شرکتهای تجارتی:
بر اساس ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجارتی عبارتند از:
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت سهامی : (ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تجارت)
شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
شرکت با مسئولیت محدود: ( ماده 94 قانون تجارت)
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.
شرکت تضامنی: (ماده 116 قانون تجارت)
شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.
شرکت مختلط غیر سهامی: ( ماده 141 قانون تجارت)
شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
شرکت مختلط سهامی: ( ماده 162 قانون تجارت)
شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.
شرکت نسبی: ( ماده 183 قانون تجارت)
شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.
شرکت تعاونی تولید و مصرف: ( ماده 190 قانون.تجارت)
شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.
شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:
فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
با اینکه هر یک از این هفت نوع شرکت کاربرد و استفاده خاصی دارند و در تجارت روزمره نیز کاربرد دارند اکثر متقاضیان ثبت شرکت به دنبال ثبت شرکت های سهامی خاص، عام، با مسئولیت محدود و تعاونی هستند بر این اساس در این دوره بیشتر بر جزئیات این دسته از شرکت ها تکیه می‌کنیم.
انواع شرکتهای سهامی :
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:
نوع اول- شرکت‌هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.
نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.
اصولا در کلیه شرکتهای سهامی:
شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو این که موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.
در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
اصطلاح شرکت سهامی عام یا خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.
موسسین شرکت سهامی نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.
[ چهار شنبه 7 ارديبهشت 1390برچسب:شركت,شركت سهامي, شركت بامسئوليت محدود,,,, ] [ 21:7 ] [ مالك رجب پور ]
ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين ذوي الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشند. 1- املاک مجهول المالک – درقانون ثبت به املاکي اطلاق مي شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گرديده ولی تاکنون از طرف مالک ويا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد و متصرفين اينگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود ميباشد همچنين مدارک عادی خريداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند. 2- آ گهی نوبتی – پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گيری از تضييع حقوق افراد حقيقی يا حقوقی شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال ( اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول ارديبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و تا يکماه پس از تسليم اعتراض نيز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد. 3- آگهی تحديد حدود – املاک پس از آگهي نوبتي به منظور تثبيت حدود آگهي مي شوند چنانچه مالکين مجاور و يا صاحبان حقوق ار تفاقي( حقوقي که املاک ديگر به ملک مورد تحديد حدود دارد مانند حق عبور , آ بچک وباز کردن درب و پنجره ) داشته باشند مي توانند از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود به مدت سي روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و پس از آن نيز ظرف مدت يک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوي نمايد. 4-املاك جاري به املاكي اطلاق ميشود كه سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكان پذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد. 5-املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي‌شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند. 6- سندمالکيت المثني - وقتي كه سند ملاكيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك ميتواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد. 7- تبديل اسناد مالکيت مشاعي به يک جلد - چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي، داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد به يك نفر انتقال يابد خريدار ميتواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارايه اسناد مالكيت مشاعي درخواست صدور سند مالكيت به نام خود بنمايد. 8- تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند- درموارديكه دويا چند پلاك براثرساختمان يا ديواركشي بصورت واحد درآمده ياقطعاتيكه وصل بهم باشند ويامالك يا مالكان مزبور سهام مشاعي برابر دفتراملاك داشته باشندمالك يا مالكين باتسليم اسناد مالكيت خويش مي توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع املاك خودرابنمايند 9-افراز- چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند. 10- تفكيك املاک - در صورتيکه ملکي به قطعاتي کوچکتر تقسيم گردد به اين عمل تفکيک گفته مي شود دراين حالت ملک ممکن است يک نفر ويا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کليه مالکين بايستي با تفکيک موافقت داشته باشند بديهي است مالکيت مالکين مشاعي در هر يک از قطعات تفکيکي برابر است با سهام وي در ملک اوليه 11- استعلام- دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك جاري قبلا جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك پرسش نمايند هم چنين پاره‌اي از دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا مراجع صالحه قضايي نيز در مواقع ضروري و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاك جاري هستند. 12- بازداشت املاك- املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه ازقبيل محاكم ودادسراهاي عمومي وانقلاب وشعب بازرسي واجراي ثبت ودادگستري قابل بازداشت مي باشند 13- رفع بازداشت املاك املاكي كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي‌شوند اعم از اينكه دراي سند مالكيت باشد يا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت ميگردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولا بايستي 1- ممهور به مهرمرجع تقاضاكننده باشد.2- اشاره به نامه قبلي كه بموجب آن تقاضاي بازداشت شده داشته باشد.3- مشخصات كامل ملك اعم از شماره تاريخ ........ در آن قيد شده باشد 14- اعيان - اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته ميشود اطلاق ميگردد گرچه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت برعرصه و اعيان مينمايد ولي در امر ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك(زمين) بنا ميگردد. 15- ماده 45 آئيننامه قانون ثبت باتصويب طرح‌هاي هادي و جامع شهر‌ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابانهاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديد الاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده 45 آيين“امه قانون ثبت ميباشد. 16- دفترچه متمم اسناد مالكيت، دفترچه اي است بهادار كه بعد از پرشدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني شده است حسب تقاضاي مالك و با رعايت تشريفات بدان ضميمه ميگردد. 17-اصلاح حدود- چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت ميباشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايكه قبلا به پلاك شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود شود مالك ميتواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حدود نمايد 18- ماده 149 الحاقي قانون ثبت- بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعدا معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت ميباشد ، در صورتيکه اضافه مساحت ناشي از تغيير طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهاي اضافه مساحت (به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اوليه با توديع مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکيت اصلاح مي گردد. 19-اعتبار اسناد مالکيت- اسناد مالكيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال ميباشد 20-املاک موروثي- هرگاه فرديكه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌توانند با ارائه مدارك زير: الف- تقاضاي صدور سند مالكيت ب – فرم گواهي حصر وراثت ج – فرم 19 مالياتي و- اصل سند مالكيت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد
[ چهار شنبه 7 ارديبهشت 1390برچسب:اصطلاحات ثبتی , ] [ 15:7 ] [ مالك رجب پور ]
اصطلاحات حقوقی
فرهنگ لغات
الف آيين دادرسي: اسم مجموعه‌اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي بهمرافعات يا شكايات يا درخواستهاي قضايي وضع و بكار ميرود. آئين دادرسي مدني: رشته‌اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي مدنيبحث ميكند. آئين نامه: الف ـ مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير ياشهردار و ... وضع و در معرض اجراء مي‌گذارند. ب ـ آئيننامه يا نظامنامه عبارتست ازمقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي و تحقق بخشيدنبه آنها وضع شده باشد و شامل آئين‌نامه‌هاي مصوب پارلمان نمي‌باشد. اباحه: چيزيبه معني اجازة تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و اخذ چيزي است. ابراء: چشم پوشياختياري بستانكار از طلب خود اتلاف: از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً بهطوريكه فعل منشأ اتلاف بوسيلة خود فاعل، به هدف هدايت شده باشد. اثاث البيت: اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه ميباشد. اثبات: مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن چيز نامند. اثم: عملي كه قانون آن را بهقيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند. اجاره: عقدي استكه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معاملهمي‌كند. اجاره‌بها: بمعني مال الاجاره است. يعني اجرت و عوض منافع مالي كه بموجبعقد اجاره معين ميشود. اجارة معاطاتي: اجاره‌اي است كه ايجاب و قبول آن غيرلفظي باشد. اجاره نامچه: سند اجاره را گويند. اجازه: اظهار رضايت شخصي كهقانون رضاي او را منشأ تأثير عقذ يا ايقاعي دانسته است كه از ديگري صادر شدهاست. اجتهاد: استخراج مسائل قضايي و شرعي از مأخذ و منابع آن مانند نص قانون واجتماعي و عقل. اجداد: هر يك از ابوين پدر مستوفي و ابوين مادر مستوفي تا هر جاكه بالا رود عنوان جد را دارد. اجرت: در عقد اجارة خدمات عوض اقتصادي خدمت رااجرت نامند. اجرت المثل: اگر كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد وبراي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرتمنافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل ناميدهمي‌شود. اجماع: اتفاق و گرد‌آمدن اجير: كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزدمعامله ميكند. احاله: خروج دادگاه از صلاحيت محلي براي رعايت پاره‌ايمصالح احتكار: جمع‌آوري كالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و كميابي وفروش به قيمت گران. احتياط: اخذ شيوه‌اي كه در آن حتي‌المقدور منظور مقنن عمليگردد و اين در مواردي است كه شك پيش آيد. احضار: امر مرجع قضايي و يا مرجعصلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين. احصائيه: علم وطرز علمي در شمارش پديده‌ها و وقايع خارجي اعم از اجتماعي و مادي و اقتصادي وغيره. احضار: امر مرجع قضايي يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او درموعد يا زمان معين. احوال: مجموع اوصاف يك شخص كه قانون مدني آنها را موضوع آثارحقوقي براي آن شخص قرار داده است. احوال مدني: عبارت است از وضع قضايي اشخاص ازنظر حقوق خصوصي. احياء: مقصود احياء زمين‌هاي موات و مباح است و مقصود از آنكارهايي است كه در نظر عرف،آباد كردن محسوب شود. اخاذي: گرفتن وجه يا چيزي ازديگري به زور و تهديد. اختراع: ابداع محصول صنعتي تازه و نيز كشف وسيلة تازه يااعمال وسايل موجود بطريق نو براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي راگويند. اختلاس: برداشتن مال غير از راه حذعه اخطار: به معني يادآوري كردن وخاطر نشان نمودن است. اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هر دومي‌باشد. آداب و رسوم: در اصطلاحات حقوقي به يك سلسله مقررات كه در معرف و عادتمتداول بوده و در قوانين نوشته و مدون منعكس نشده باشد گفته ميشود. ادعا: مرادفدعوي است. ادله اثبات دعوي: آنچه از مقررات نوشته يا معرفي كه در مقام اثباتامري از امور در مراجع قضايي به كار رود ادله اربعه: در نزد عامه كتاب و سنت وقياس و اجماع را گويند و در نزد خاصه كتاب و سنت و عقل و اجماع است. اذن: اعلامرضاي مالك يا رضاي كسيكه قانون براي رضاي از اثري قايل شده است براي انجام دادن يكعمل حقوقي اراده: حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعتآن. اراضي آيش: عناصر آن عبارتست از: الف ـ بالفعل مالك داشته باشد ب ـ زمينمزروعي باشد ج ـ مالك براي مدت معلوم يا محدودي از كشت و زرع آن چشم پوشيدهباشد. ارتداد: نوعي از فساد عقيده سياسي است و آن عبارت است از خروج مسلمان ازدين اسلام. ارتشاء: اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است ازطرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا ندادن امري. ارتفاق: حقياست براي ملك شخصي در ملك ديگري ارش: كسري است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح ومعيب روز تقويم سال مورد معامله است و مخرج آن كسر، قيمت صحيح روز تقويممي‌باشد. اساسنامه: مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت مقرر و معينمي‌شود. استخلاف: عبارت است از اينكه شخص ديگري را براي بعد از فوت خود مالكقسمتي از داراي خود نمايد. استدلال: تمسك فكري است به چيزي كه انديشه را به چيزديگر راهنمايي ميكند. استرداد: در لغت به معني بازپس گرفتن است. استرعاء: عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبني بر اينكه، شهادت او را تحملنمايد. استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادي يا رسمي را گويند استعداء: اقامهدعوي را گويند. استعفا: عملي كه به موجب آن شخصي كه در موسسه دولتي يا ملتي ياوابسته به دولت سمتي را دارا ميباشد تقاضاي ترك آن سمت را مينمايد. استعمال: در حقوق اداري اسلام به معني استخدام به كار ميرود. استقراء: بررسي جزئياتمربوط به يك كل بمنظور استخراج قاعدة كلي كه مشترك بين آن جزئيات باشد استنابه: عمل حقوقي كه بموجب استنطاق: تحقيق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمورصلاحيتدار قضايي. استيفاء: استفاده از كار يا مال ديگري با رضاي او استيمان: مطالبة مالي بعنوان امانت استيناف: پژوهش استعاط: از بين بردن حقي به توسطصاحب حق اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمييا نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شدهباشد. اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين اصل انتقال حقوق: هر حقي قابلانتقال به غير است جز آنچه قانون آن را غيرقابل انتقال بداند. اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگاني خود. اعاده حيثيت: بازگشت به اهليتي كه شخص به علتي آن را از دست داده است. اعتراض: در لغت به معنيمنع و جلو كسي يا چيزي را گرفتن است اعراض: چشم پوشيدن مالك است از مالخود اعيان: جمع كلمه عين است و عين به معني مالي است كه داراي جرم و ابعادمي‌باشد اعيان در مقابل منافع و حقوق استعمال ميشود. اعياني: در مقابل عرصهاستعمال ميشود و عرصه به زمين مملوك گفته ميشود و اعياني، اموال غير منقول موجودروي آن زمين را گويند. افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشكستگي به كارمي‌رود. اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضي يكديگر آن را تفاسخ و تقايل نيزمي‌نامند. اقامة دعوي: طرح دعوي در مرجع صلاحيتدار مدني يا كيفري يااداري اقرار: عبارت است از اخبار بحقي بنفع غير و به زيان خود. اقطاعات: جمعاقطاعه است و آن قطعه‌اي است از اراضي مواد كه امام يا نايب او در اختيار كسيمي‌گذارد كه او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد. اكراه: عملي است تهديدآميز ازطرف كسي نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي مورد نظر اكراهكننده التزام: مترادف تعهد و تعهد كردن است. الزام: در لغت به معني اجباراست. امانت: مال مورد وديعه را گويند. اناطه: حالت توقف رسيدگي و اظهار نظريك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگر. انتقال:زوال مالكيت مالك نسبت بهمال معين به نفع مالك جديد. انحلال: در معني از بين رفتن يك موسسهرسمي انفال: اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلاممي‌باشد. انفساخ: انحلال قهري عقد را گويند. انكار: در اصطلاح آئين دادرسيمدني كسي كه سندي عليه او ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب به خودرا نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار گويند. اهل: غير محجور رااهل مي‌گويند و در لغت به معني شايسته آمده است. اهليت: صفت كسي است كه دارايجنون، سفه،صفر، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق باشد. ايفاء: در موردپرداخت دين به كار ميرود. ايقاع: عملي است تضايي و يكطرفي كه به صرف قصدانشا،و رضاي يكطرف منشأ اثر حقوقي شود. (ب) باطل: هر عمل حقوقي كه مخالفمقررات قانوني بوده باشد. بدهكار: كسي كه در ذمه او تعهدي به نفع غير وجوددارد. برات: سندي است تجارتي كه بوسيله آن شخصي كه محيل ناميده ميشود به شخصيكه محال عليه ناميده ميشود حواله ميدهد كه مبلغي در وجه شخص ثالثبپردازد. بستانكار: كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجوددارد. بنچاق:اسناد راجع به مالكيت يا نقل و انتقال سابق بر معامله‌اي كه فعلاًانجام ميگيرد. بيع: تمليك عين است به عوض معلوم بيع سلف: مترادف بيع سلم استو آن بيعي است كه ثمن حال و مبيع مؤجل باشد. بيع مؤجل: بيع نسيه بيع محاباتي: بيع به كمتر از ثمن‌المثل را كه عالماً عامداً صورت گرفته باشد راگويند. (پ) پرداخت: اجراء تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشد. پروتكل: صورتجلسات مجالس سياسي كه براي مذاكره و رسيدگي در امري منعقد شدهباشد. (ت) تأسيس: يعني پي نهادن و ايجاد نمودن. به معني وضع قانوني است كه درمعرف و عادت وجود نداشته است. تابعيت: رابطه‌اي است سياسي كه فردي يا چيزي را بهدولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشيمي‌شود. تاجر:كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد. تبرع: درعطاء يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض تبعه: كسي كه تابعيت كشور معيني را داشتهباشد. تبعيض: هرگونه تفاوت محروميت با تقدم كه بر پايه نژاد و رنگ پوست و ياجنسيت و يا مذهب و با عقيده سياسي در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوي احتمالموقعيت. تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوريكه در تفاهم معرف به آن صدق تجارتنمايد. تجاوز: خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي تعهد. تحليف: كسيرا وادار به اداء سوگند كردن تخلف: عدم انجام تعهد يا تأخير انجامتعهد. تدليس: اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود. تركه: دارايي زمان فوتمستوفي كه به سبب فوت وي از ماليت او خارج ميشود قبل از اخراج واجبات مالي و ديونو ثلث. تسبيب: وارد كردن ضرر به مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود غافل، بههدف هدايت نشده باشد بلكه براثر تقصير با بيمبالاتي و غفلت وي ضرري متوجه غيرگردد. تسعير: تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر. تسليط: هر كس در مالخود حق هرگونه تصرف كه مخالف شرع نباشد دارد. تصرف: عبارت است از اينكه مالي تحتاختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا بعدوان تصميمبگيرد. تصرف عدواني: تصرفي است كه بدون رضاي مالك مال غير منقول از طرف كسي صورتگرفته باشد. تضامن: در هر يك از دو مورد زير بكار ميرود: 1 در صورت تعددبستانكاران كه هر كي از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورتتعدد بدهكاران كه بتوان تمام طلب را از هر يك از آنان مطالبه نمود تعرفه: صورتقيمت ارقام كالا تعزير: مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن درقانون معين است و حداقل آن باختيار قاضي است تعهد: عبارتست از يك رابطة حقوقي كهبموجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد باشند عقد يا جرم يا شبه جرم يابحكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا اشخاصمعيني مي‌شوند تغليب: غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر بطور مجاز تفاسخ: مترادفاقاله است. تفليس: صادر نمودن حكم افلاس كسي تقسيط:تعيين اقساط براي محكومعليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداري تقسيم: تفكيك حصه هر يك ازشركاء ملك مشاع معين از طريق تراضي شركاء يا از طريق حكم دادگاه در صورتيكه بين همهشركاء تراضي واقع نشود. تكليف: او امر و نواهي قانوني را گويند. تلف: از بينرفتن مال بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مالك يا شخص ديگر. تملك: قصد انشا درقبول ملكيت تنفيذ: اجازه كردن عمل حقوقي غير نافذ توقف: در حقوق تجارت بهمعني ورشكستگي استعمال ميشود. توقيف: سلب آزادي از شخص يا مال او با حالتانتظار ترخيص. توليت: تصدي امور وقف را گويند. تهاتر: يكي از اسباب سقوطتعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل كه طرفين آنها فرق نمي‌كنند و موضوع آنتعهدات وجه نقد يا شيي مثلي و همجنس است به تعداد متساوي با يكديگر ساقطشوند. (ث) ثبت: نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوق يا احوال شخصيه با يك حقوق ياهر چيز ديگر در دفاتر مخصوصي كه قانون معين ميكند. ثبت احول: ثبت وقايع 4گانه: تولد، فوت، ازدواج و طلاق. ثمن: مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرارمي‌گيرد. (ج) جاعل: از نظر حقوق مدني متعهد در جعاله را گويند جرايم: جمعجرم است كه عبارتست از مخالفت با نهي كه قانون براي آن مخالفت مجازات كردهباشد. جرم: عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كردهباشد. جريمه: وجه نقد يا مال ديگر كه بعنوان مجازات از مجرم گيرند. جزيه: مالي است كه يهود يا نصاري يا زرتشتيان به رئيس حكومت اسلام يا نايب اومي‌دهند. جماله: التزام شخصي است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملي جواز: صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف قصد يك طرف قابل فسخ است، مترادف پروانهاست. جهل به قانون: يعني بي اطلاعي از قانوني كه منتشر شده و ضمانت اجراء دارد،جهل به قانون عذر محسوب نمي‌شود مگر در موارد خاص (چ) چك: نوشته‌اي است كهبموجب آن صادر كنندة چك وجوهي را كه نزد ديگري دارد كلاً يا بعضاً به نفع خود ياثالث مسترد مي‌دارد. (ح) حاكميت: قدرت سياسي دولت كه در دست حكومتمي‌باشد. حبس: نوعي از عقود احسان است. حجر: نداشتن صلاحيت در دارا شدن حقمعين و نيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آنرا داراشده است. حد: حدبمعني مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد يا باختيار قاضي بودهباشد. حضانت: عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل به توسط كساني كه قانونمقرر داشته است. حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري بواسطه مالكيت در ملكمعين. حق انتفاع: حقي است كه بموجب آن، شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملكديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. حق العملكاري: نوعي از وكالت است درامور تجاري حقوق اساسي: رشته‌اي است از حقوق داخلي هر ملت كه بحث ميكند از شكلحكومت و سازمانهاي دولتي حواله: عقدي‌است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمة مديونبه ذمة شخص ثالثي منتقل ميگردد. (خ) خسارت: مالي كه بايد از طرف كسي كه باعثايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود. خلاف: نوعي از جرائم كه ماهيتآنها مخالفت با نظامات عادي باشد خيار: تسلط قانوني شخص در اصمحلالعقد (د) دائن: كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمة غير وجود دارد. دادخواست: شكوائيهاي است كه به مراجع قضايي بطور كتبي و يا شفاهي عرضه مي شود. دادخواه: مدعي را گويند كسيكه طرح دعوي مي كند و تظلم مي نمايد. دادرسي: مجموعه عملياتياست كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود – رسيدگي به مرافعه . دارايي : به مجموع اموال و مطالبات و ديون گفته مي شود. دانگ :يك ششم ازمال غير منقول داير:زميني است كه تحت كشت يا بنياد و مانند آنها باشد . درآمداتفاقي: هر درآمدي كه به صورت غير مستمر و اتفاق بدست آيد مانند پاداش، جايزه و ... دستمزد: مزدي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده ميشود. دفتر اسنادرسمي: محل كار سردفتر اسناد رسمي كه براي انجام كار خود اختيار كرده است. دفترتجارتي: دفاتري كه تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهيه و نگهداري كند. دفترروزنامه: يكي از دفاتر تجارتي است كه تاجر جميع واردات و صادرات تجارتي خود راروزانه بايد در آن ثبت كند. دفتر كل: يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايدكليه معاملات را لااقل هفته‌اي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جداكردن انواعمختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت كند. دلال: كسيكه با دريافت حقمعيني واسطه بين خريدار و فروشنده ميشود. دين: تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسيوجود دارد. دين مؤجل: ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه و پرداخت است. ديه: كيفري است نقدي (ذ) ذمه: حقي كه شخص بعهدة ديگري دارد. (ر) رابطةحقوقي: بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص با اشياء و اموال و حقوق ومنافع را گويند راشي:كسيكه براي اقدام به امري با امتناع از انجام امري كه ازوظايف مأموران و مستخدمان دولت است وجه يا مالي بدهد راهن: رهن دهنده، عقد رهن،عقدي است كه بموجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به راهن دهد. ربح: به معني ربحپول و يا نزول استعمال ميشود. رسمي: عمل رسمي عملي است كه منسوب به دولتاست. رشوه:دادن مالي است به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كارياز كارهاي اداري يا قضايي رشيد: كسيكه داراي وصف رشد است در مقابل غير رشيد ياسفيه استعمال ميشود هر رشيدي عاقل است ولي هر عاقلي رشيد نيست. رقبه:عنواناملاك غير منقول رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائنمي‌دهد. فك رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن (ز) زيان: در معنيضرر به كار ميرود زيان ديركرد: به معني خسارت تأخير تأديه است. (س) سازش: تراضي طرفين دعوي بر فيصلة نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس سب: در فقه ازجرايم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن. سبب: خويشاوندي است بين دو نفر كهبراثر رابطة زناشويي بوجود مي‌آيد. سرقت: ربودن مال و اشياء منقول غير بدون رضاياو بر خلاف حق سرقفلي: پولي كه مستأجرثاني به مستأجر سابق در موقع انتقال اجارهبلاعوض ميدهد و همچنين مستأجر اول به موجر مالك ميدهد سرمايه‌گذاري: تخصيصاعتبار ومصرف آن براي هدفهاي معين ومخصوص سفته: عبارتست از سند تجارتي كه بهموجب آن امضاء كننده تعهد ميكند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخصمعين و يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد اسم ديگر آن فته طلب است. سفيه: كسياست كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد. سقوط: تنزل و از بينرفتن حق را گويند. سكني: حق انتفاع هرگاه به
|
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید
امکانات وب
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||||
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: