|
حقوق ثبتي.حقوقي.مذهبي
مسائل حقوق ثبتي وحقوقي ومذهبي وآموزشی
| ||||
|
لینک دوستان
|
شاخص كل بهاي كالاهاوخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(شاخص تورم)سال 1315 الي 1388 جهت محاسبه مهريه به نرخ روز را ميتوانيد از لينك فوق دانلود كنيد [ یک شنبه 25 ارديبهشت 1390برچسب:شاخص تورم, ] [ 18:9 ] [ مالك رجب پور ]
قانون مدنی ایران/اموال و مالکیت
'کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطورکلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ - اموال بردو قسم است منقول و غیرمنقول
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بناکشیده شده باشد . ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است . ماده ۱۵ - ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است . ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است . ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امرتخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است . ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است . فصل دوم - در اموال منقوله
ماده ۱۹ - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده ۲۰ - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد . ماده ۲۱ - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید . ماده ۲۲ - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکارنرفته داخل منقول است . فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده ۲۴ - هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید . ماده ۲۵ - هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است . & ماده ۲۶ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها وخاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها وکتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱) & ماده ۲۶ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ) ماده ۲۷ - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها نباشد . ماده ۲۸ - اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد . باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده ۲۹ - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ - مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ - حق انتفاع ۳ - حق ارتفاق به ملک غیر .
فصل اول - در مالکیت
ماده ۳۰ - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد .
ماده ۳۱ - هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون . ماده ۳۲ - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است . ماده ۳۳ - نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدکه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد . ماده ۳۴ - نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد . ماده ۳۵ - تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . ماده ۳۶ - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود . ماده ۳۷ - اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است . ماده ۳۸ - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد . ماده ۳۹ - هربنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۰ - حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده ۴۱ - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . ماده ۴۲ - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد . ماده ۴۳ - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود . ماده ۴۴ - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند . ماده ۴۵ - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد . ماده ۴۶ - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز . ماده ۴۷ - درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است . ماده ۴۸ - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید . ماده ۴۹ - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . ماده ۵۰ - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود . ماده ۵۱ - حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود : ا ) در صورت انقضاء مدت . ۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است . ماده ۵۲ - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است : ۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند . ۲ ) در صورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد . ماده ۵۳ - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت . ماده ۵۴ - سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید . مبحث دوم - در وقف
ماده ۵۵ - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد۵۶ - وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده ۵۷ - واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است . ماده ۵۸ - فقط وقف مالی جائز است که با بقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز . ماده ۵۹ - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند . ماده ۶۰ - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود . ماده ۶۱ - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند . ماده ۶۲ - درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض می کند. ماده ۶۳ - ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرارداده باشد قبض خود اوکفایت می کند . ماده ۶۴ - مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید . ماده ۶۵ - صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است . ماده ۶۶ - وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است . ماده ۶۷ - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذ آن باشد صحیح است . ماده ۶۸ - هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست . ماده ۶۹ - وقف بر معدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود . ماده ۷۰ - اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است . ماده ۷۱ - وقف بر مجهول صحیح نیست . ماده ۷۲ - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت . ماده ۷۳ - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است . ماده ۷۴ - در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد. ماده ۷۵ - واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند . تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هریک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد . ماده ۷۶ - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد. ماده ۷۷ - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعاتصرف کنند. ماده ۷۸ - واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. ماده ۷۹ - واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند. ماده ۸۰ - اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود . & ماده ۸۱ - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) & ماده ۸۱ - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰) ماده ۸۲ - هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید. ماده ۸۳ - متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد. ماده ۸۴ - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است . ماده ۸۵ - بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد. ماده ۸۶ - درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود. ماده ۸۷ - واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند. ماده ۸۸ - بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود. ماده ۸۹ - هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود. ماده ۹۰ - عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود. ماده ۹۱ - درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد : ۱) درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد. ۲) درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد. مبحث سوم - درحق انتفاع ازمباحات
ماده ۹۲ - هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید. فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثار
املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۹۳ - ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری .
ماده ۹۴ - صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است . ماده ۹۵ - هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود. ماده ۹۶ - چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد. ماده ۹۷ - هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره . ماده ۹۸ - اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات . ماده ۹۹ - هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرف بریزدمگربه اذن او. ماده ۱۰۰ - اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانع کنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک ماده ۱۰۱ - هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد. ماده ۱۰۲ - هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد. ماده ۱۰۳ - هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت . ماده ۱۰۴ - حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد. ماده ۱۰۵ - کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد. ماده ۱۰۶ - مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق . ماده ۱۰۷ - تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی کند. ماده ۱۰۸ - درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد. مبحث دوم - دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹ - دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.
ماده ۱۱۰ - بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند. ماده ۱۱۱ - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود. ماده ۱۱۲ - هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود. ماده ۱۱۳ - مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند ماده ۱۱۴ - هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد. ماده ۱۱۵ - درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند. ماده ۱۱۶ - هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است . ماده ۱۱۷ - اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب کرده مجدداآن رابناکند. ماده ۱۱۸ - هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر. ماده ۱۱۹ - هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد. ماده ۱۲۰ - اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد. ماده ۱۲۱ - هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات . ماده ۱۲۲ - اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند. ماده ۱۲۳ - اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند. ماده ۱۲۴ - اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است . ماده ۱۲۵ - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد. ماده ۱۲۶ - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند. ماده ۱۲۷ - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۲۸ - هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید. ماده ۱۲۹ - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود. ماده ۱۳۰ - کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود. ماده ۱۳۱ - اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود. ماده ۱۳۲ - کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد. ماده ۱۳۳ - کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود. ماده ۱۳۴ - هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند. ماده ۱۳۵ - درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود. مبحث سوم - درحریم املاک
ماده ۱۳۶ - حریم مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ - حریم چاه برای آب خوردن (۲۰)گزوبرای زراعت (۳۰ ) گز است . ماده ۱۳۸ - حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (۵۰۰ ) گز و در زمین سخت (۲۵۰ ) گز است لیکن اگرمقادیرمذکوره دراین ماده و ماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای که برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده می شود. ماده ۱۳۹ - حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات بکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست .
قانون مدنی ایران/ازدواج و طلاق
کتاب هفتم - درنکاح وطلاق
باب اول - درنکاح
فصل اول - درخواستگاری
ماده ۱۰۳۴ - هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود. ماده ۱۰۳۵ - وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید . & ماده ۱۰۳۶ - اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود . در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است ) & ماده ۱۰۳۷ - هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگرعین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد . ماده ۱۰۳۸ - مفاد ماده قبل ازحیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود . & ماده ۱۰۳۹ - مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب میشود . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد . ) & ماده ۱۰۴۰ - هریک ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد. فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه . (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱) & ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . ( مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ ) & ماده ۱۰۴۲ - بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به ۱۸ سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد. ) & ماده ۱۰۴۳ - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ماده ۱۰۴۴ - درمورد ماده قبل اجازه رابایدشخص پدریاجدپدری بدهدو اگرپدریاجدپدری دختربعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود فصل سوم - در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد : ۱ - نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود. ۲ - نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود. ۳ - نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پائین برود. ۴ - نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط براینکه - اولا - شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیا - شیرمستقیماازپستان مکیده شده باشد. ثالثا - طفل لااقل یک شبانه روزویا۱۵دفعه متوالی شیرکامل خورده باشدبدون اینکه دربین غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد. رابعا - شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد. خامسا - مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن وازیک شوهرباشدبنا براین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمت نمی شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد.وهمچنین اگرزن یک دخترو یک پسررضاعی داشته باشدکه هریک راازشیرمتعلق به شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویاآن دختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی باشد. ماده ۱۰۴۷ - نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است - ۱ - بین مردومادروجدات زن اوازهردرجه که باشداعم ازنسبی ورضاعی . ۲ - بین مردوزنی که سابقازن پدرویازن یکی ازاجدادیازن پسریازن یکی ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعی باشد. ۳ - بین مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد. ماده ۱۰۴۸ - جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد. ماده ۱۰۴۹ - هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود. ماده ۱۰۵۰ - هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود. ماده ۱۰۵۱ - حکم مذکوردر ماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود. ماده ۱۰۵۲ - تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است . ماده ۱۰۵۳ - عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است . ماده ۱۰۵۴ - زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است . ماده ۱۰۵۵ - نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست . ماده ۱۰۵۶ - اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج کند. ماده ۱۰۵۷ - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد. ماده ۱۰۵۸ - زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود. ماده ۱۰۵۹ - نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست . ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است . ماده ۱۰۶۱ - دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید. فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ - نکاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحادلالت برقصدازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳ - ایجاب وقبول ممکنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویااز طرف اشخاصی که قانوناحق عقددارند. ماده ۱۰۶۴ - عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد. ماده ۱۰۶۵ - توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست . ماده ۱۰۶۶ - هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد. ماده ۱۰۶۷ - تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است . ماده ۱۰۶۸ - تعلیق درعقدموجب بطلان است . ماده ۱۰۶۹ - شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد. ماده ۱۰۷۰ - رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصد باشد. فصل پنجم - وکالت درنکاح
ماده ۱۰۷۱ - هریک ازمردوزن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد. ماده ۱۰۷۲ - درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشده باشد. ماده ۱۰۷۳ - اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود. /ی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده باشد. فصل ششم - درنکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود. ماده ۱۰۷۷ - درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است . فصل هفتم - درمهر
ماده ۱۰۷۸ - هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد. ماده ۱۰۷۹ - مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد. ماده ۱۰۸۰ - تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است . ماده ۱۰۸۱ - اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح ومهرصحیح ولی شرط باطل است . ماده ۱۰۸۲ - به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید . تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ( این تبصره در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۷۶ الحاق شده است ) ماده ۱۰۸۳ - برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد . ماده ۱۰۸۴ - هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گرددقبل ازعقدمعیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است . ماده ۱۰۸۵ - زن می تواندتامهربه اوتسلیم نشده ازایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. ماده ۱۰۸۶ - اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد. ماده ۱۰۸۷ - اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. ماده ۱۰۸۸ - درمورد ماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست . ماده ۱۰۸۹ - ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند. ماده ۱۰۹۰ - اگراختیارتعیین مهربه زن داده شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید. ماده ۱۰۹۱ - برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود. ماده ۱۰۹۲ - هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادکند. ماده ۱۰۹۳ - هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود. ماده ۱۰۹۴ - برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود. ماده ۱۰۹۵ - درنکاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است . ماده ۱۰۹۶ - درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند. ماده ۱۰۹۷ - درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد. ماده ۱۰۹۸ - درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید. ۱۰۹۹ - درصورت جهل زن به فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است . ماده ۱۱۰۰ - درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید. ماده ۱۱۰۱ - هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست . فصل هشتم - درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲ - همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود. ماده ۱۱۰۳ - زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند. ماده ۱۱۰۴ - زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند. ماده ۱۱۰۵ - درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست . ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است & ماده ۱۱۰۷ - نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء . ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ ) & ماده ۱۷۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود. ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . & ماده ۱۱۱۰ - درعده وفات زن حق نفقه ندارد . ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴) & ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) ماده ۱۱۱۱ - زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد. ماده ۱۱۱۲ - اگراجراءحکم مذکوردر ماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد. ماده ۱۱۱۳ - درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد. ماده ۱۱۱۴ - زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد. ماده ۱۱۱۵ - اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. ماده ۱۱۱۶ - درمورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد. ماده ۱۱۱۷ - شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند. ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند. ماده ۱۱۱۹ - طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد. باب دوم - درانحلال عقدنکاح
ماده ۱۱۲۰ - عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود. فصل اول - درموردامکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ - جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است . ماده ۱۱۲۲ - عیوب ذیل در مردکه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهدبود ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ۱ - عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود . ۲ - خصاء ۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی . ماده ۱۱۲۳ - عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود - ۱ - قرن . ۲ - جذام ۳ - برص ۴ - افضاء ۵ - زمین گیری ۶ - نابینائی ازهردوچشم . ماده ۱۱۲۴ - عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است . ماده ۱۱۲۵ - جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود. ماده ۱۱۲۶ - هریک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت . ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهربعدازعقدمبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که ازنزدیکی بااوامتناع نمایدوامتناع مزبورمانع حق نفقه نخواهدبود. ماده ۱۱۲۸ - هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعدازعقدمعلوم شودکه طرف مذکوره فاقدوصف مقصودبودبرای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکوردرعقدتصریح شده یاعقدمتبانیابرآن واقع شده باشد. ماده ۱۱۲۹ - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید.همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه . ماده ۱۱۳۰ - در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد : ۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد . ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر . ۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد . ۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید . موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید . ( این تبصره در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ الحاق شده است ) ماده ۱۱۳۱ - خیار فسخ فوری است و اگرطرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است . ماده ۱۱۳۲ - درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست . فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در کلیات &
ماده ۱۱۳۳ - مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد . ( مصوب (۲۰/۱/۱۳۱۴) & ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید . ماده ۱۱۳۴ - طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد. ماده ۱۱۳۵ - طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است . ماده ۱۱۳۶ - طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد. ماده ۱۱۳۷ - ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد. ماده ۱۱۳۸ - ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود. ماده ۱۱۳۹ - طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود. ماده ۱۱۴۰ - طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند. ماده ۱۱۴۱ - طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد. ماده ۱۱۴۲ - طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد. مبحث دوم - دراقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ - طلاق بردوقسم است - بائن ورجعی ماده ۱۱۴۴ - درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست . ماده ۱۱۴۵ - درمواردذیل طلاق بائن است - ۱ - طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود. ۲ - طلاق یائسه . ۳ - طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. ۴ - سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید. ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد. ماده ۱۱۴۷ - طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد. ماده ۱۱۴۸ - درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است . ماده ۱۱۴۹ - رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد. مبحث سوم - درعده
ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی تواندشوهردیگراختیارکند. ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است . ماده ۱۱۵۲ - عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت و انقضاء آن درموردنکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج روزاست . ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است . ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه دردائم و چه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود. ماده ۱۱۵۵ - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود. ماده ۱۱۵۶ - زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده وحاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. ماده ۱۱۵۷ - زنی که به شبهه باکسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد. چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم . « تعريف چك » در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد. اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود. چك در عرف بازار درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود. رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد. ( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : ) طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد . براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك) بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود: طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني : هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم : [2] مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد : ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد : الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند. ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و … بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند. دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند. بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد. در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند. در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است : اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود. [3] ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه سؤال و جواب سؤال 1 – با توجه به ماده 20 قانون صدور چك شرايط لازم اوليه و اساسي براي صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت بر عليه صادر كننده چك بلامحل كدامند؟ ج – از نظر ماده مذكور دو شرط لازمست : 1 – چك برعهده يكي از بانكهاي مجاز كشور صادر شده باشد. 2 – بانك محال عليه مطابقت امضاي صادر كننده تا چك بلامحل با نمونه امضاي موجود وي در بانك را تصديق كرده باشد. سؤال 2 – كسي كه چكي را از صادر كننده اي دريافت مي كند آيا مي تواند تشخيص دهد كه امضاي صادر كننده با نمونه امضاي بانكي وي مطابقت دارد يا خير؟ ج – به طور معمول خير ، لذا اين قضيه بستگي به حسن نيت صادر كننده در مقابل دارنده دارد. سؤال 3 – مراجعه به اجراي ثبت براي صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك بلامحل چه امتيازي را براي دارنده آن در بردارد؟ ج – دارنده چك مذكور از مراجعه به دادگاه و طي مراحل دادرسي و صدور اجرائيه بعد از قطعيت حكم معاف سؤال 4 – در مورد چك بلامحل ، آيا نتيجه صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت با طرح دعواي حقوقي در دادگاه يكسان است؟ به عبارت ديگر آيا از صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت همان نتايجي حاصل مي شود كه از صدور اجرائيه از طريق دادگاه پس از صدور حكم قطعي عايد متقاضي مي شود؟ ج – جواب به اين سؤال منفي است زيرا : اولاً – اجرائيه ثبتي فقط بر عليه صادر كننده چك بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 كه استثنائاً صدور اجرائيه به نحو تضامن بر عليه صادر كننده و صاحب حسابي كه صادر كننده به وكالت و يا به نمايندگي از طرف او چك بلامحل صادر كرده است امكان پذير است. لذا صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت برعليه ظهرنويس و ضامن چك ميسر نيست و حال آنكه در مورد دعواي حقوقي در دادگاه طرح دعوي برعليه كليه مسؤولين پرداخت چك ، و در صورت صدور حكم بر محكوميت آنها ، امكان صدور اجرائيه برعليه محكوم عليهم – بنابر اصل مسؤوليت تضامني در اسناد تجارتي (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد. ثانياً – حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه ثبتي با حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوري كه حوزه عمل اجرائيه دادگاه ، به نسبت اجرائيه ثبتي وسيع تر است. مقايسه قانون اجراي احكام مصوب 1356 با آئين نامه اجراي ثبت ، خصوصاً مقايسه آن با ماده 69 اصلاحي آئين نامه اجراي ثبت مصوب 16/9/1370 ، تفاوت را آشكار مي سازد. سؤال 5 – اجراي ثبت كدام محل صالح براي صدور اجرائيه راجع به چك بلامحل مي باشد؟ ج – متقاضي صدور اجرائيه ثبتي بايد با در دست داشتن مدارك لازم به اداره ثبتي كه بانك محال عليه در آنجا قرار دارد مراجعه كند.
[ جمعه 9 ارديبهشت 1390برچسب:چك,نحوه وصول چكهاي برگشتي از طريق اجراي ثبت اسناد, ] [ 15:9 ] [ مالك رجب پور ]
آیا چک تضمینی در معاملات دولتی ضمانت نامه‌ای معتبر است؟ آيا چک تضميني در زمره ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده(2) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي (مصوبه شماره 42956 /ت 28493 هـ مورخ 11/8/1382 هيأت وزيران که به استناد ماده(6) قانون مذکور تصويب گرديد) ميباشد يا خير؟ نظريه کميسيون حقوقي سازمان مورخ 30/3/1389 با توجه به اينکه اولاًـ وفق تعاريف مندرج در ماده(1) قانون صدور چک مصوب 1372 با اصطلاحات بعدي، چک عادي «چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد» و از طرف ديگر، چک تضمين‌شده «چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين ميشود» و از اين‌رو به لحاظ پشتوانه و تضمين اساساًً متفاوت از يکديگرند. ثانياً ـ حسب تعريف قانوني، ضمانت‌نامه بانکي «ورقه‌اي است که دلالت بر ضمانت بانک از کسي در قبال تعهد وي دارد» و لذا چک‌هاي تضميني با ضمانت‌نامه‌هاي بانکي(که از جمله ضمانت‌نامه‌هاي معتبر براي شرکت در معاملات مي‌باشند) اشتراک ماهيت دارند. ثالثاً ـ اين نوع چک‌ها به لحاظ پشتوانه قوي بانکي به مثابه ساير ضمانت‌نامه‌هاي مصرح در آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مي‌توانند به سهولت حقوق دولت را تأمين کرده و از تضييع آن جلوگيري نمايند. رابعاً ـ ترجيح برخي تضمينات همچون ضمانت‌نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز لازم از طرف بانک مرکزي به عنوان ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 بر چک تضميني که مستقيماً از سوي بانک تضمين ميشود، واقع‌بينانه نبوده و ترجيح بلامرجّح است. لذا به نظر مي‌رسد مراد قانونگذار از استثناء موضوع ماده(6) مذکور، منحصراً چک‌هاي عادي بوده و چک‌هاي تضميني را که داراي کليه آثار وجه نقد مي‌باشند، ميتوان به عنوان ضمانت‌نامه معتبر قلمداد نمود طریقه وصول مهریه: از طریق دادگاه واجرای ثبت اسناد واملاک مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد. چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند. اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.
مواد قانوني:
ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد. ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است. ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
مراجع مطالبه مهريه:
1 – دادگاه خانواده:
زوجه ميتواند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه ويژه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد.
هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه
بابت يك ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يك ميليون تومان، بيست هزار تومان تمبر الصاق ميگردد.
عجز از پرداخت هزينه دادرسي:
در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي ميپردازد بديهي است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.
2 – مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي:
زن ميتواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي مهريه خود را مطالبه نمايد به اين صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد سپس با اجرائيه به اداره ثبت مراجعه و مهريه خود را مطالبه كند كه البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرايي پرداخت مينمايد كه بعداً اين هزينه از شوهر اخذ خواهد گرديد كه در اين راستا مالي اعم از وجه نقد يا مال منقول (ماشين – موبايل…..) و يا مال غير منقول (ملك) توقيف ميگردد البته به شرط اينكه جزء مستثنيات دين نباشد.
فرم وصول مهريه از طريق اجراي ثبت
مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان …………………….. احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظيمي در آن دفتر، اينجانب ………………….. در تاريخ ………………. با مهريهايي معادل ……………… به عقد دايم آقاي ………………… در آمدهام. از آنجا كه مهريه حق قانوني زن بوده و به عنوان دين بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه ميباشد، نامبرده عليرغم درخواستهاي مكرر از تأديه مهريه قانوني اينجانب خودداري مينمايد. لذا خواهشمند است به موجب اين درخواست، ضمن صدور اجرائيه نسبت به وصول مهريه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائيد. امضاء زوجه
عدم توانايي مرد به پرداخت مهريه:
در صورتي كه مردي مالي جهت توقيف و پرداخت مهريه نداشته باشد و مستمري بگير نيز نباشد. زن ميتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تقاضاي بازداشت يوم الاداي وي را بنمايد. ماده 2 – قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي: هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. حق حبس: حقي است كه به زوجه تعلق ميگيرد و زن ميتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئي و تمكين را منوط به اخذ مهريه نمايد كه در اينصورت شوهر مكلف است مهريه و نفقه وي را بپردازد.
مواد قانوني:
ماده 1085 – زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
موضوع: استفاده از حق حبس برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني تعيين خواسته: صدور حكم مبني بر الزام زوج به پرداخت نيمي از مهريه به ميزان …………. ريال به استناد به حق حبس و و بهاي آن مطالبه هزينه دادرسي دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلام احتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظيمي در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهريه معادل …………… به عقد دايم آقاي ………….. (خوانده) در آمده ام با اين حال عليرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده 1085 قانون مدني و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداري كرده و تمكين خود را مشروط به تأديه نيمي از مهريه از جانب زوج نموده ام. اكنون از آن مقام عالي، تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت مهريه را دارد.با تقديم احترام امضاء خواهان ………… شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي فرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز: اگر مهريه وجه رايج باشد بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 ومصوبه 13/2/77 و متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدين طريق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.
مهريه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه لازم به ذكر اين نكته ميباشد كه مصوبه مطالبه مهريه به نرخ روز، كليه مهريه هاي قبل از تصويب اين تبصره را نيز در بر ميگيرد و در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. تبصره – (الحاقي 29/4/1376) چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. مثال: خانمي در سال 1382 مهريه خود را مطالبه مينمايد، تاريخ وقوع عقد سال 1360 و ميزان مهريه هشتاد هزار تومان ميباشد براي تعيين نرخ روز مهريه، شاخص يك سال قبل يعني سال 81 را كه 89/205 ميباشد را بر شاخص سال 1360 كه 42/4 ميباشد (شاخصهاي مذكور در جدول با علامت ** مشخص شده است) تقسيم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مينماييم، نرخ به دست آمده مهريه قابل پرداخت ميباشد. 3728000=80000×60/46 60/46=42/4÷98/205
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهاي 1381 – 1315
عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال 26/5 1361 81/0 1338 5 0/. 1315 04/6 1362 88/0 1339 7 0/. 1316 67/6 1363 89/0 1340 7 0/. 1317 13/7 1364 90/0 1341 8 0/. 1318 82/8 1365 91/0 1342 9 0/. 1319 26/11 1366 95/0 1343 13 /. 1320 52/14 1367 95/0 1344 25 /. 1321 05/17 1368 96/0 1345 54 /. 1322 58/18 1369 96/0 1346 55 /. 1323 43/22 1370 98/0 1347 47 /. 1324 90/27 1371 01/1 1348 42 /. 1325 26/34 1372 03/1 1349 44 /. 1326 32/46 1373 09/1 1350 49 /. 1327 19/69 1374 15/1 1351 51 /. 1328 26/85 1375 28/1 1352 42 /. 1329 00/100 1376 48/1 1353 46 /. 1330 08/118 1377 63/1 1354 49 /. 1331 83/141 1378 90/1 1355 53/0 1332 71/159 1379 37/2 1356 62/0 1333 91/177 1380 61/2 1357 63/0 1334 98/205 1381 ** 91/2 1358 68/0 1335 59/3 1359 71/0 1336 ** 42/4 1360 ** 72/0 1337
________________________________________
برگ دادخواست تأمين مهريه به دادگاه عمومي :
مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني تعيين خواسته: تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه و بهاي آن دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلام احتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دايم آقاي ……………. در آمده ام. از آنجا كه مهريه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالك آن ميشود، از آن مقام محترم، تقاضاي صدور تأمين مهريه از اموال همسرم را به ميزان ……….. ريال دارم. بديهي است به محض صدور قرار مذكور، ظرف مهلت قانوني، دادخواست وصول مهريه را نيز تقديم خواهم نمود.با تقديم احترام امضاء خواهان ………… شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي ميفرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره
رأي دادگاه موضوع: تعيين مهريه و تصحيح آن در سند نكاح نامه
در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفيت ……………….. آقاي…………… فرزند …………………. به خواسته تعيين ميزان مهريه و تصحيح آن در سند نكاح نامه به اين شرح كه خواهان ظهور داشته. مهريه وي مقدار يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده. و خوانده اظهار نموده مهريه صرف چهارده سكه بهار آزادي بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعاي خود به سند رسمي نكاح نامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده كه مهريه در آن چهارده سكه بهار آزادي قيد شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است. دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعايت ضوابط مربوطه تحقيق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده است. دادگاه جهت بررسي بيشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وي نيز تحقيق نموده و وي اعلام داشته دقيقاً به ياد دارد كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده و اينكه در سند نكاحنامه چهارده سكه ذكر شده، ناشي از سهو القلم است. و نيز يك برگ رونوشت از اصل سند كه در دفترخانه مضبوط است و مهريه در آن يكصد و چهارده سكه ثبت شده را نيز تسليم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذيل عنوان فصل في المهر از كتاب النكاح تحرير الوسيله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدني دعوي خواهان را وارد تشخيص و مهريه واقعي خواهان را يكصد و چهارده سكه بهار آزادي تعيين مينمايد. دفتر ازدواج شماره …………… مكلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نمايد اين رأي حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان ………………. ميباشد.
رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ………………. دادرس
موضوع: الزام خوانده به پرداخت مهريه از اموال مولي عليه خوانده رأي دادگاه در اين پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفيت خانم ………………. فرزند…………… به قيمومت از آقاي …………….. فرزند ……………… به وكالت آقاي………… وكيل پايه يك دادگستري به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهريه خواهان از اموال مولي عليه خوانده. با توجه به جامع محتويات پرونده از جمله اظهارات خواهان كه اظهار نموده در تاريخ …………. به عقد نكاح دائم با آقاي …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده كه وي دچار سفاهت ميباشد و از باب تدليس درخواست فسخ نكاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسيدگي و طي دادنامه شماره………… صادره در پرونده كلاسه …………. كه طي دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجديدنظر مركز استان ……………. نيز مورد تأييد قرار گرفته، نكاح ياد شده فسخ گرديده است، وكيل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوي خواهان صحيح است، ولي بين خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراين مهريه اي به وي تعلق نميگيرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقيق نموده و وي انجام مواقعه را تصديق نموده و زوجه نيز اظهار داشته مكرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر اين خواهان گواهي پزشكي قانوني به شماره …………… مبني بر بكارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نيز شهادت داده اند كه زوجين با هم خلوت داشته اند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشويي پيدا شده لذا در مجموع براي دادگاه علم حاصل شده كه مواقعه بين زوجين صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذيل عنوان القول في العيوب الموجبة اخيارالفسخ والتدليس از كتاب النكاح تحريرالوسيله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدني و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سكه بهار آزادي به عنوان مهريه از اموال مولي عليه خود در حق خواهان محكوم مينمايد. اين رأي مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان …………….. ميباشد.
رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ………………. دادرس
[ پنج شنبه 8 ارديبهشت 1390برچسب:مهريه,وصول مهريه, ] [ 1:18 ] [ مالك رجب پور ]
انواع شرکت‌های تجاری بر اساس قانون تجارت
بر اساس ماده 16 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه ابلاغ شده در این خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد در این سازمان اداره کلی با نام اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی وجود دارد. البته در کل مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است زیرا سازمان ثبت اسناد و املاک و به تبع آن کلیه ادارات و زیر مجموعه‌های آن به صورت ارگانیک با قوه قضائیه مرتبط می‌باشند.
انواع شرکت‌های تجارتی:
بر اساس ماده 20 قانون تجارت شرکت‌های تجارتی عبارتند از:
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت سهامی : (ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تجارت)
شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
شرکت با مسئولیت محدود: ( ماده 94 قانون تجارت)
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.
شرکت تضامنی: (ماده 116 قانون تجارت)
شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.
شرکت مختلط غیر سهامی: ( ماده 141 قانون تجارت)
شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
شرکت مختلط سهامی: ( ماده 162 قانون تجارت)
شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.
شرکت نسبی: ( ماده 183 قانون تجارت)
شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.
شرکت تعاونی تولید و مصرف: ( ماده 190 قانون.تجارت)
شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.
شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:
فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
با اینکه هر یک از این هفت نوع شرکت کاربرد و استفاده خاصی دارند و در تجارت روزمره نیز کاربرد دارند اکثر متقاضیان ثبت شرکت به دنبال ثبت شرکت های سهامی خاص، عام، با مسئولیت محدود و تعاونی هستند بر این اساس در این دوره بیشتر بر جزئیات این دسته از شرکت ها تکیه می‌کنیم.
انواع شرکت‌های سهامی :
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:
نوع اول- شرکت‌هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.
نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.
اصولا در کلیه شرکت‌های سهامی:
شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو این که موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.
در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
اصطلاح شرکت سهامی عام یا خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.
موسسین شرکت سهامی نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.
[ چهار شنبه 7 ارديبهشت 1390برچسب:شركت,شركت سهامي, شركت بامسئوليت محدود,,,, ] [ 21:7 ] [ مالك رجب پور ]
ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين ذوي الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشند. 1- املاک مجهول المالک – درقانون ثبت به املاکي اطلاق مي شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گرديده ولی تاکنون از طرف مالک ويا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد و متصرفين اينگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود ميباشد همچنين مدارک عادی خريداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند. 2- آ گهی نوبتی – پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گيری از تضييع حقوق افراد حقيقی يا حقوقی شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال ( اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول ارديبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و تا يکماه پس از تسليم اعتراض نيز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد. 3- آگهی تحديد حدود – املاک پس از آگهي نوبتي به منظور تثبيت حدود آگهي مي شوند چنانچه مالکين مجاور و يا صاحبان حقوق ار تفاقي( حقوقي که املاک ديگر به ملک مورد تحديد حدود دارد مانند حق عبور , آ بچک وباز کردن درب و پنجره ) داشته باشند مي توانند از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود به مدت سي روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و پس از آن نيز ظرف مدت يک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوي نمايد. 4-املاك جاري به املاكي اطلاق ميشود كه سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكان پذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد. 5-املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي‌شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند. 6- سندمالکيت المثني - وقتي كه سند ملاكيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك ميتواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد. 7- تبديل اسناد مالکيت مشاعي به يک جلد - چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي، داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد به يك نفر انتقال يابد خريدار ميتواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارايه اسناد مالكيت مشاعي درخواست صدور سند مالكيت به نام خود بنمايد. 8- تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند- درموارديكه دويا چند پلاك براثرساختمان يا ديواركشي بصورت واحد درآمده ياقطعاتيكه وصل بهم باشند ويامالك يا مالكان مزبور سهام مشاعي برابر دفتراملاك داشته باشندمالك يا مالكين باتسليم اسناد مالكيت خويش مي توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع املاك خودرابنمايند 9-افراز- چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند. 10- تفكيك املاک - در صورتيکه ملکي به قطعاتي کوچکتر تقسيم گردد به اين عمل تفکيک گفته مي شود دراين حالت ملک ممکن است يک نفر ويا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کليه مالکين بايستي با تفکيک موافقت داشته باشند بديهي است مالکيت مالکين مشاعي در هر يک از قطعات تفکيکي برابر است با سهام وي در ملک اوليه 11- استعلام- دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك جاري قبلا جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك پرسش نمايند هم چنين پاره‌اي از دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا مراجع صالحه قضايي نيز در مواقع ضروري و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاك جاري هستند. 12- بازداشت املاك- املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه ازقبيل محاكم ودادسراهاي عمومي وانقلاب وشعب بازرسي واجراي ثبت ودادگستري قابل بازداشت مي باشند 13- رفع بازداشت املاك املاكي كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي‌شوند اعم از اينكه دراي سند مالكيت باشد يا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت ميگردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولا بايستي 1- ممهور به مهرمرجع تقاضاكننده باشد.2- اشاره به نامه قبلي كه بموجب آن تقاضاي بازداشت شده داشته باشد.3- مشخصات كامل ملك اعم از شماره تاريخ ........ در آن قيد شده باشد 14- اعيان - اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته ميشود اطلاق ميگردد گرچه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت برعرصه و اعيان مينمايد ولي در امر ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك(زمين) بنا ميگردد. 15- ماده 45 آئيننامه قانون ثبت باتصويب طرح‌هاي هادي و جامع شهر‌ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابانهاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديد الاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده 45 آيين“امه قانون ثبت ميباشد. 16- دفترچه متمم اسناد مالكيت، دفترچه اي است بهادار كه بعد از پرشدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني شده است حسب تقاضاي مالك و با رعايت تشريفات بدان ضميمه ميگردد. 17-اصلاح حدود- چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت ميباشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايكه قبلا به پلاك شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود شود مالك ميتواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حدود نمايد 18- ماده 149 الحاقي قانون ثبت- بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعدا معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت ميباشد ، در صورتيکه اضافه مساحت ناشي از تغيير طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهاي اضافه مساحت (به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اوليه با توديع مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکيت اصلاح مي گردد. 19-اعتبار اسناد مالکيت- اسناد مالكيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال ميباشد 20-املاک موروثي- هرگاه فرديكه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌توانند با ارائه مدارك زير: الف- تقاضاي صدور سند مالكيت ب – فرم گواهي حصر وراثت ج – فرم 19 مالياتي و- اصل سند مالكيت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد
[ چهار شنبه 7 ارديبهشت 1390برچسب:اصطلاحات ثبتی , ] [ 15:7 ] [ مالك رجب پور ]
اصطلاحات حقوقی
فرهنگ لغات
الف آيين دادرسي: اسم مجموعه‌اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي بهمرافعات يا شكايات يا درخواستهاي قضايي وضع و بكار ميرود. آئين دادرسي مدني: رشته‌اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي مدنيبحث ميكند. آئين نامه: الف ـ مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير ياشهردار و ... وضع و در معرض اجراء مي‌گذارند. ب ـ آئيننامه يا نظامنامه عبارتست ازمقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي و تحقق بخشيدنبه آنها وضع شده باشد و شامل آئين‌نامه‌هاي مصوب پارلمان نمي‌باشد. اباحه: چيزيبه معني اجازة تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و اخذ چيزي است. ابراء: چشم پوشياختياري بستانكار از طلب خود اتلاف: از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً بهطوريكه فعل منشأ اتلاف بوسيلة خود فاعل، به هدف هدايت شده باشد. اثاث البيت: اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه ميباشد. اثبات: مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن چيز نامند. اثم: عملي كه قانون آن را بهقيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند. اجاره: عقدي استكه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معاملهمي‌كند. اجاره‌بها: بمعني مال الاجاره است. يعني اجرت و عوض منافع مالي كه بموجبعقد اجاره معين ميشود. اجارة معاطاتي: اجاره‌اي است كه ايجاب و قبول آن غيرلفظي باشد. اجاره نامچه: سند اجاره را گويند. اجازه: اظهار رضايت شخصي كهقانون رضاي او را منشأ تأثير عقذ يا ايقاعي دانسته است كه از ديگري صادر شدهاست. اجتهاد: استخراج مسائل قضايي و شرعي از مأخذ و منابع آن مانند نص قانون واجتماعي و عقل. اجداد: هر يك از ابوين پدر مستوفي و ابوين مادر مستوفي تا هر جاكه بالا رود عنوان جد را دارد. اجرت: در عقد اجارة خدمات عوض اقتصادي خدمت رااجرت نامند. اجرت المثل: اگر كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد وبراي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرتمنافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل ناميدهمي‌شود. اجماع: اتفاق و گرد‌آمدن اجير: كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزدمعامله ميكند. احاله: خروج دادگاه از صلاحيت محلي براي رعايت پاره‌ايمصالح احتكار: جمع‌آوري كالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و كميابي وفروش به قيمت گران. احتياط: اخذ شيوه‌اي كه در آن حتي‌المقدور منظور مقنن عمليگردد و اين در مواردي است كه شك پيش آيد. احضار: امر مرجع قضايي و يا مرجعصلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين. احصائيه: علم وطرز علمي در شمارش پديده‌ها و وقايع خارجي اعم از اجتماعي و مادي و اقتصادي وغيره. احضار: امر مرجع قضايي يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او درموعد يا زمان معين. احوال: مجموع اوصاف يك شخص كه قانون مدني آنها را موضوع آثارحقوقي براي آن شخص قرار داده است. احوال مدني: عبارت است از وضع قضايي اشخاص ازنظر حقوق خصوصي. احياء: مقصود احياء زمين‌هاي موات و مباح است و مقصود از آنكارهايي است كه در نظر عرف،آباد كردن محسوب شود. اخاذي: گرفتن وجه يا چيزي ازديگري به زور و تهديد. اختراع: ابداع محصول صنعتي تازه و نيز كشف وسيلة تازه يااعمال وسايل موجود بطريق نو براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي راگويند. اختلاس: برداشتن مال غير از راه حذعه اخطار: به معني يادآوري كردن وخاطر نشان نمودن است. اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هر دومي‌باشد. آداب و رسوم: در اصطلاحات حقوقي به يك سلسله مقررات كه در معرف و عادتمتداول بوده و در قوانين نوشته و مدون منعكس نشده باشد گفته ميشود. ادعا: مرادفدعوي است. ادله اثبات دعوي: آنچه از مقررات نوشته يا معرفي كه در مقام اثباتامري از امور در مراجع قضايي به كار رود ادله اربعه: در نزد عامه كتاب و سنت وقياس و اجماع را گويند و در نزد خاصه كتاب و سنت و عقل و اجماع است. اذن: اعلامرضاي مالك يا رضاي كسيكه قانون براي رضاي از اثري قايل شده است براي انجام دادن يكعمل حقوقي اراده: حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعتآن. اراضي آيش: عناصر آن عبارتست از: الف ـ بالفعل مالك داشته باشد ب ـ زمينمزروعي باشد ج ـ مالك براي مدت معلوم يا محدودي از كشت و زرع آن چشم پوشيدهباشد. ارتداد: نوعي از فساد عقيده سياسي است و آن عبارت است از خروج مسلمان ازدين اسلام. ارتشاء: اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است ازطرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا ندادن امري. ارتفاق: حقياست براي ملك شخصي در ملك ديگري ارش: كسري است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح ومعيب روز تقويم سال مورد معامله است و مخرج آن كسر، قيمت صحيح روز تقويممي‌باشد. اساسنامه: مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت مقرر و معينمي‌شود. استخلاف: عبارت است از اينكه شخص ديگري را براي بعد از فوت خود مالكقسمتي از داراي خود نمايد. استدلال: تمسك فكري است به چيزي كه انديشه را به چيزديگر راهنمايي ميكند. استرداد: در لغت به معني بازپس گرفتن است. استرعاء: عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبني بر اينكه، شهادت او را تحملنمايد. استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادي يا رسمي را گويند استعداء: اقامهدعوي را گويند. استعفا: عملي كه به موجب آن شخصي كه در موسسه دولتي يا ملتي ياوابسته به دولت سمتي را دارا ميباشد تقاضاي ترك آن سمت را مينمايد. استعمال: در حقوق اداري اسلام به معني استخدام به كار ميرود. استقراء: بررسي جزئياتمربوط به يك كل بمنظور استخراج قاعدة كلي كه مشترك بين آن جزئيات باشد استنابه: عمل حقوقي كه بموجب استنطاق: تحقيق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمورصلاحيتدار قضايي. استيفاء: استفاده از كار يا مال ديگري با رضاي او استيمان: مطالبة مالي بعنوان امانت استيناف: پژوهش استعاط: از بين بردن حقي به توسطصاحب حق اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمييا نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شدهباشد. اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين اصل انتقال حقوق: هر حقي قابلانتقال به غير است جز آنچه قانون آن را غيرقابل انتقال بداند. اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگاني خود. اعاده حيثيت: بازگشت به اهليتي كه شخص به علتي آن را از دست داده است. اعتراض: در لغت به معنيمنع و جلو كسي يا چيزي را گرفتن است اعراض: چشم پوشيدن مالك است از مالخود اعيان: جمع كلمه عين است و عين به معني مالي است كه داراي جرم و ابعادمي‌باشد اعيان در مقابل منافع و حقوق استعمال ميشود. اعياني: در مقابل عرصهاستعمال ميشود و عرصه به زمين مملوك گفته ميشود و اعياني، اموال غير منقول موجودروي آن زمين را گويند. افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشكستگي به كارمي‌رود. اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضي يكديگر آن را تفاسخ و تقايل نيزمي‌نامند. اقامة دعوي: طرح دعوي در مرجع صلاحيتدار مدني يا كيفري يااداري اقرار: عبارت است از اخبار بحقي بنفع غير و به زيان خود. اقطاعات: جمعاقطاعه است و آن قطعه‌اي است از اراضي مواد كه امام يا نايب او در اختيار كسيمي‌گذارد كه او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد. اكراه: عملي است تهديدآميز ازطرف كسي نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي مورد نظر اكراهكننده التزام: مترادف تعهد و تعهد كردن است. الزام: در لغت به معني اجباراست. امانت: مال مورد وديعه را گويند. اناطه: حالت توقف رسيدگي و اظهار نظريك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگر. انتقال:زوال مالكيت مالك نسبت بهمال معين به نفع مالك جديد. انحلال: در معني از بين رفتن يك موسسهرسمي انفال: اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلاممي‌باشد. انفساخ: انحلال قهري عقد را گويند. انكار: در اصطلاح آئين دادرسيمدني كسي كه سندي عليه او ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب به خودرا نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار گويند. اهل: غير محجور رااهل مي‌گويند و در لغت به معني شايسته آمده است. اهليت: صفت كسي است كه دارايجنون، سفه،صفر، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق باشد. ايفاء: در موردپرداخت دين به كار ميرود. ايقاع: عملي است تضايي و يكطرفي كه به صرف قصدانشا،و رضاي يكطرف منشأ اثر حقوقي شود. (ب) باطل: هر عمل حقوقي كه مخالفمقررات قانوني بوده باشد. بدهكار: كسي كه در ذمه او تعهدي به نفع غير وجوددارد. برات: سندي است تجارتي كه بوسيله آن شخصي كه محيل ناميده ميشود به شخصيكه محال عليه ناميده ميشود حواله ميدهد كه مبلغي در وجه شخص ثالثبپردازد. بستانكار: كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجوددارد. بنچاق:اسناد راجع به مالكيت يا نقل و انتقال سابق بر معامله‌اي كه فعلاًانجام ميگيرد. بيع: تمليك عين است به عوض معلوم بيع سلف: مترادف بيع سلم استو آن بيعي است كه ثمن حال و مبيع مؤجل باشد. بيع مؤجل: بيع نسيه بيع محاباتي: بيع به كمتر از ثمن‌المثل را كه عالماً عامداً صورت گرفته باشد راگويند. (پ) پرداخت: اجراء تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشد. پروتكل: صورتجلسات مجالس سياسي كه براي مذاكره و رسيدگي در امري منعقد شدهباشد. (ت) تأسيس: يعني پي نهادن و ايجاد نمودن. به معني وضع قانوني است كه درمعرف و عادت وجود نداشته است. تابعيت: رابطه‌اي است سياسي كه فردي يا چيزي را بهدولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشيمي‌شود. تاجر:كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد. تبرع: درعطاء يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض تبعه: كسي كه تابعيت كشور معيني را داشتهباشد. تبعيض: هرگونه تفاوت محروميت با تقدم كه بر پايه نژاد و رنگ پوست و ياجنسيت و يا مذهب و با عقيده سياسي در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوي احتمالموقعيت. تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوريكه در تفاهم معرف به آن صدق تجارتنمايد. تجاوز: خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي تعهد. تحليف: كسيرا وادار به اداء سوگند كردن تخلف: عدم انجام تعهد يا تأخير انجامتعهد. تدليس: اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود. تركه: دارايي زمان فوتمستوفي كه به سبب فوت وي از ماليت او خارج ميشود قبل از اخراج واجبات مالي و ديونو ثلث. تسبيب: وارد كردن ضرر به مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود غافل، بههدف هدايت نشده باشد بلكه براثر تقصير با بيمبالاتي و غفلت وي ضرري متوجه غيرگردد. تسعير: تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر. تسليط: هر كس در مالخود حق هرگونه تصرف كه مخالف شرع نباشد دارد. تصرف: عبارت است از اينكه مالي تحتاختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا بعدوان تصميمبگيرد. تصرف عدواني: تصرفي است كه بدون رضاي مالك مال غير منقول از طرف كسي صورتگرفته باشد. تضامن: در هر يك از دو مورد زير بكار ميرود: 1 در صورت تعددبستانكاران كه هر كي از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورتتعدد بدهكاران كه بتوان تمام طلب را از هر يك از آنان مطالبه نمود تعرفه: صورتقيمت ارقام كالا تعزير: مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن درقانون معين است و حداقل آن باختيار قاضي است تعهد: عبارتست از يك رابطة حقوقي كهبموجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد باشند عقد يا جرم يا شبه جرم يابحكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا اشخاصمعيني مي‌شوند تغليب: غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر بطور مجاز تفاسخ: مترادفاقاله است. تفليس: صادر نمودن حكم افلاس كسي تقسيط:تعيين اقساط براي محكومعليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداري تقسيم: تفكيك حصه هر يك ازشركاء ملك مشاع معين از طريق تراضي شركاء يا از طريق حكم دادگاه در صورتيكه بين همهشركاء تراضي واقع نشود. تكليف: او امر و نواهي قانوني را گويند. تلف: از بينرفتن مال بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مالك يا شخص ديگر. تملك: قصد انشا درقبول ملكيت تنفيذ: اجازه كردن عمل حقوقي غير نافذ توقف: در حقوق تجارت بهمعني ورشكستگي استعمال ميشود. توقيف: سلب آزادي از شخص يا مال او با حالتانتظار ترخيص. توليت: تصدي امور وقف را گويند. تهاتر: يكي از اسباب سقوطتعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل كه طرفين آنها فرق نمي‌كنند و موضوع آنتعهدات وجه نقد يا شيي مثلي و همجنس است به تعداد متساوي با يكديگر ساقطشوند. (ث) ثبت: نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوق يا احوال شخصيه با يك حقوق ياهر چيز ديگر در دفاتر مخصوصي كه قانون معين ميكند. ثبت احول: ثبت وقايع 4گانه: تولد، فوت، ازدواج و طلاق. ثمن: مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرارمي‌گيرد. (ج) جاعل: از نظر حقوق مدني متعهد در جعاله را گويند جرايم: جمعجرم است كه عبارتست از مخالفت با نهي كه قانون براي آن مخالفت مجازات كردهباشد. جرم: عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كردهباشد. جريمه: وجه نقد يا مال ديگر كه بعنوان مجازات از مجرم گيرند. جزيه: مالي است كه يهود يا نصاري يا زرتشتيان به رئيس حكومت اسلام يا نايب اومي‌دهند. جماله: التزام شخصي است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملي جواز: صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف قصد يك طرف قابل فسخ است، مترادف پروانهاست. جهل به قانون: يعني بي اطلاعي از قانوني كه منتشر شده و ضمانت اجراء دارد،جهل به قانون عذر محسوب نمي‌شود مگر در موارد خاص (چ) چك: نوشته‌اي است كهبموجب آن صادر كنندة چك وجوهي را كه نزد ديگري دارد كلاً يا بعضاً به نفع خود ياثالث مسترد مي‌دارد. (ح) حاكميت: قدرت سياسي دولت كه در دست حكومتمي‌باشد. حبس: نوعي از عقود احسان است. حجر: نداشتن صلاحيت در دارا شدن حقمعين و نيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آنرا داراشده است. حد: حدبمعني مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد يا باختيار قاضي بودهباشد. حضانت: عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل به توسط كساني كه قانونمقرر داشته است. حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري بواسطه مالكيت در ملكمعين. حق انتفاع: حقي است كه بموجب آن، شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملكديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. حق العملكاري: نوعي از وكالت است درامور تجاري حقوق اساسي: رشته‌اي است از حقوق داخلي هر ملت كه بحث ميكند از شكلحكومت و سازمانهاي دولتي حواله: عقدي‌است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمة مديونبه ذمة شخص ثالثي منتقل ميگردد. (خ) خسارت: مالي كه بايد از طرف كسي كه باعثايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود. خلاف: نوعي از جرائم كه ماهيتآنها مخالفت با نظامات عادي باشد خيار: تسلط قانوني شخص در اصمحلالعقد (د) دائن: كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمة غير وجود دارد. دادخواست: شكوائيهاي است كه به مراجع قضايي بطور كتبي و يا شفاهي عرضه مي شود. دادخواه: مدعي را گويند كسيكه طرح دعوي مي كند و تظلم مي نمايد. دادرسي: مجموعه عملياتياست كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود – رسيدگي به مرافعه . دارايي : به مجموع اموال و مطالبات و ديون گفته مي شود. دانگ :يك ششم ازمال غير منقول داير:زميني است كه تحت كشت يا بنياد و مانند آنها باشد . درآمداتفاقي: هر درآمدي كه به صورت غير مستمر و اتفاق بدست آيد مانند پاداش، جايزه و ... دستمزد: مزدي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده ميشود. دفتر اسنادرسمي: محل كار سردفتر اسناد رسمي كه براي انجام كار خود اختيار كرده است. دفترتجارتي: دفاتري كه تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهيه و نگهداري كند. دفترروزنامه: يكي از دفاتر تجارتي است كه تاجر جميع واردات و صادرات تجارتي خود راروزانه بايد در آن ثبت كند. دفتر كل: يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايدكليه معاملات را لااقل هفته‌اي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جداكردن انواعمختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت كند. دلال: كسيكه با دريافت حقمعيني واسطه بين خريدار و فروشنده ميشود. دين: تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسيوجود دارد. دين مؤجل: ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه و پرداخت است. ديه: كيفري است نقدي (ذ) ذمه: حقي كه شخص بعهدة ديگري دارد. (ر) رابطةحقوقي: بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص با اشياء و اموال و حقوق ومنافع را گويند راشي:كسيكه براي اقدام به امري با امتناع از انجام امري كه ازوظايف مأموران و مستخدمان دولت است وجه يا مالي بدهد راهن: رهن دهنده، عقد رهن،عقدي است كه بموجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به راهن دهد. ربح: به معني ربحپول و يا نزول استعمال ميشود. رسمي: عمل رسمي عملي است كه منسوب به دولتاست. رشوه:دادن مالي است به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كارياز كارهاي اداري يا قضايي رشيد: كسيكه داراي وصف رشد است در مقابل غير رشيد ياسفيه استعمال ميشود هر رشيدي عاقل است ولي هر عاقلي رشيد نيست. رقبه:عنواناملاك غير منقول رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائنمي‌دهد. فك رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن (ز) زيان: در معنيضرر به كار ميرود زيان ديركرد: به معني خسارت تأخير تأديه است. (س) سازش: تراضي طرفين دعوي بر فيصلة نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس سب: در فقه ازجرايم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن. سبب: خويشاوندي است بين دو نفر كهبراثر رابطة زناشويي بوجود مي‌آيد. سرقت: ربودن مال و اشياء منقول غير بدون رضاياو بر خلاف حق سرقفلي: پولي كه مستأجرثاني به مستأجر سابق در موقع انتقال اجارهبلاعوض ميدهد و همچنين مستأجر اول به موجر مالك ميدهد سرمايه‌گذاري: تخصيصاعتبار ومصرف آن براي هدفهاي معين ومخصوص سفته: عبارتست از سند تجارتي كه بهموجب آن امضاء كننده تعهد ميكند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخصمعين و يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد اسم ديگر آن فته طلب است. سفيه: كسياست كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد. سقوط: تنزل و از بينرفتن حق را گويند. سكني: حق انتفاع هرگاه به
|
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید
امکانات وب
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||||
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: