|
حقوق ثبتي.حقوقي.مذهبي
مسائل حقوق ثبتي وحقوقي ومذهبي وآموزشی
| ||
|
لینک دوستان
|
قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
ماده 1ـدفاتر اسناد رسمي موظفند بارعايت بند‌هاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل بهمنظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبتبه تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:
الف ـ گواهيپايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحي قانون شهرداري درمورد املاك مشمول قانون مذكور. ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسبمورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدمشمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظتو بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانونيشهرها. ج ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك،مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را ازانتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكهانتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمـي متعهـد به پرداخت بدهـي احتمالـي گردد كه در اينصـورت متعـامليـن نسبت به‌پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت. تبصرهـ در مـوارد مذكور در ماده فـوق مراجع ذي‌ربط مكلفند در تاريخ مراجعـه،به‌مراجعه‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهيياد شده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت ومستند به دلايل قانوني باشد در غير اين‌صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيميبلامانع خواهد بود. ماده2ـدفاتر اسناد رسمي موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوعتبصره ماده (1)، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقالمتضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمانتنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌باشند. ماده3ـسردفتران دفاتر اسناد رسمي ذي‌ربط مسؤول صحت و اعتباراسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عملمي‌شود. ماده4ـدفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورتدرخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراهاقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط راحداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدوراست. ماده5ـ نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي وصحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتراسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسطسازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي‌گردد منعكسمي‌شود. ماده6 ـهرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از ادارهثبت اسناد و املاك محل، معاف مي‌باشد. ماده7ـآيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسنادو املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. ماده8 ـكليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويباين قانون لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و يك تبصره درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنجمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. [ یک شنبه 8 خرداد 1390برچسب:اسناد رسمي, ] [ 20:18 ] [ مالك رجب پور ]
|
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید
امکانات وب
|
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: